تساؤلات جدلية حول الإسلام وتعليقات
عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا .
رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». (۱) كما أن الإسلام لم يهمل المشورة المتميزة للمرأة. فقد أخذ رسول رب العالمين الذي ينزل عليه الوحي مشورة زوجته أم سلمة رضي الله عنها ، عندما رفض أصحابه تنفيذ أمره بحل الإحرام، تعبيرا عن عدم القناعة بفقرة في اتفاقية السلام مع قريش التي كانت تضطهد المسلمين. وكانت الفقرة تقول بأن على المسلمين إعادة من يسلم من قريش إليها ولا ترد قريش من يهرب إليها من المسلمين. فقد أشارت عليه أم المؤمنين بأن يبدأ هو في حل إحرامه دون أن يكلمهم. ففعل رسول الله ما أشارت عليه، فبادر الجميع إلى فعل ذلك. (۲)
لماذا شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل أحيانا؟ يقول تعالى: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَهُمَا فَتُذَكِرَ إحْدَيْهُمَا الْأُخرى (٣) الآية إرشاد عام للمتعاملين بمعاملات مالية مؤجلة. وهناك فرق بين الشهادة التي قد يعتمدها القاضي والشهادة التي يُوصى بها أصحاب الحقوق عند إبرام العقود. ففي الحالة الأولى يقوم الواقع بفرض شروطه
(۳)
(۱) صحيح البخاري: الجمعة.
(۲) ابن القيم، زاد المعاد، ج ٣: ٢٩٥.
(۳) سورة البقرة : ۲۸۲؛ وانظر مثلا تفسير ابن كثير .
ص ٩٢