تساؤلات جدلية حول الإسلام وتعليقات — الصفحة ٧٥

تساؤلات جدلية حول الإسلام وتعليقات ويراعي الإسلام حقوق الأفراد وحقوق الجماعة، سواء أكانت أغلبية أم أقلية، ويوازن بينهما ، ولكن بنسب متفاوتة مناسبة لنسبة كل منها. فيمنح الجماعة حقوقا لا يمنحها للفرد. ويمنح الأغلبية حقوقا في الشؤون الجماعية لا يمنحها للأقلية. وذلك لأن حق الأغلبية يرجح في الشؤون العامة التي يتعذر فيها التعدد، والتوحيد فيها ضروري. وبرجح الإسلام حقوق الفرد على حقوق الجماعة ما لم تكن ضرورية لأغلبية الأفراد.(1) وفي الحقيقة، إن مصطلح «الذمي» في العهود الأولى للإسلام ليس إلا جزءا من مصطلح الأقلية» الذي شاع استخدامه في العصور الحديثة للتمييز بين فئات المواطنين والاختلاف الوحيد بينهما هو أن مصطلح الذمي يقتصر في التمييز على الدين؛ بينما مصطلح «الأقلية» اليوم أكثر شمولية. فقد يكون مبنيا على صفات وراثية مثل اللون والعرق أو مكتسبة مثل اللغة والدين. ويمنح الإسلام للأقلية في الشؤون الفردية (مثل العبادات) والحقوق المدنية (مثل عقود النكاح والإرث حقوقها المناسبة في ظل المبادئ العامة للدستور الذي تقره الأغلبية. وجدير بالذكر أن ما كان يسمى بالجزية ويدفعها المواطن غير المسلم يمكن إدراجه تحت ما يسمى بالضرائب. فأقصى ما كان يدفعه غير المسلم من ماله لا يزيد عن ٥ أي أن ما يدفعه لا يساوي إلا جزءا (۱) صيني، الأمن الفكري والأنظمة.
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.