تساؤلات جدلية حول الإسلام وتعليقات
هو المشرع وهو الحكم النهائي. أما في النظام الإسلامي فالحاكم فيه والمحكوم يخضعان للشريعة الربانية المستقلة بصورة كافية، أي المؤهلة
لأن يحتكم إليها الاثنان ويترك فرصة للتحكيم البشري في التفاصيل وعند الاختلاف على نسبة بعض النصوص إلى الخالق، أو الاختلاف في فهم النص، أو في تشخيص الواقع، أو في تطبيق الحكم على الحالة
المحددة.
٢ . النظام اللاديني الديمقراطي أو الشعبي يجعل التشريعات في يد الأغلبية الصادقة أو المصنوعة أو المزيفة، ولم يترك للأديان إلا المعتقدات والعبادات. أما في النظام الإسلامي فالمعتقدات والعبادات والتشريعات كلها تخضع لخالق الكون بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة كما سبق بيانه فكلها خاضعة للقرآن الكريم والسنة النبوية، ويسهم في وضع تشريعاتها العلماء العالمون بكتاب الله وسنة رسوله،
إضافة إلى ذوي الخبرة في كل مجال من مجالات الحياة. ويضاف إلى ذلك أن النقد البناء المنضبط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) واجب ديني، لا يمكن التنازل عنه بصورة جماعية، بخلاف
الديمقراطية فحرية النقد غير المنضبطة حق للفرد يمكن التنازل عنه. كما أن الشورى في النظام الإسلامي ( المشاركة بالرأي) يركز على الكفاءة، أي رأي ذوي البصيرة في العلم الشرعي أو في مجال الحكم ولا يقتصر عليهما، دون تفريق بين الإناث والذكور والكبار والصغار، أي أن المعيار الجوهري هو الخبرة في المجال المحدد. وهو بخلاف النظام
ص ٧٢