اعتبار المصالح في التشريع الإسلامي
قرر المحققون من علماء الإسلام أن شريعة الإسلام إنما شرعت المصالح العباد في معاشهم ومعادهم سواء
كانت هذه المصالح ضرورية أو حاجية أو تحسينية .
فمهما كانت من مصلحة إلا وجلبتها الشريعة، ومهما كانت من مفسدة إلا ومنعتها بل حتى الأبواب الموصلة
6
إلى المفسدة سدتها ،ومنعتها، ويسمى هذا الأمر في اصطلاح الأصوليين سد الذرائع .
فنصوص القرآن والسنة في التشريع روعيت فيها مصالح المشرع لهم ودفع المفاسد عنهم، والتشريعات المبنية على اجتهاد الصحابة والتابعين وغيرهم روعيت فيها المصالح أيضاً وتسمى هذه مرسلة لأنها مطلقة عن اعتبار
الشارع لها أو
لها أو عدم اعتباره كما اعتبروا فيها درء المفاسد
وسد الذرائع .
.
91
ص ٩١