تحولات الإسلاميين من لهيب سبتمبر إلى ربيع الثورات — الصفحة ٥٣

تحولات الإسلاميين.. من لهيب سبتمبر إلى ربيع الثورات تعمیم موقف هذه الشريحة على النسيج العام للسلفيين. إن حقيقة الخلاف بين الديمقراطية والشورى بين الفريقين تتركز في أن التيار السلفي يرى أن النظام الإسلامي يبيح التصويت فيما لا نص فيه، وأما الأحكام والمسائل القطعية التي جاءت في القرآن والسنة فلا تدخل ابتداء تحت التصويت وخيارات البشر، فالله عز وجل نفى عن المؤمنين صفة " الاختيار" على الصعيد الشرعي بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ همُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ (۱) فما نصت عليه الشريعة فليس لنا تجاهه إلا الامتثال الشرعي والاستجابة للتكليف الرباني والإلهي، وأما الديمقراطية الغربية فهي تصويت على كل شيء بما في ذلك المسلمات والقطعيات الشرعية (٢)، وكل ما طرحه التنويريون من التفافات وتخريجات على هذا المعنى غير صحيح، ومحصلة رؤيتهم إعطاء الشعب حق التشريع. ه - الاستكثار ببعض الرموز العلمية والدعوية لحل إشكالية غياب " الشخصية الكايرزما" في المجموعة، وبعض هذه الرموز تختلف آراؤهم تماماً مع الرؤية التنويرية في الإصلاح السياسي ولكن ما يجمع كل هذه الرموز وجود استعداد نفسي مسبق ضد التيار السلفي العام نتيجة لأسباب مختلفة، ساهمت في وجود نوع من التناغم الظاهري معهم، وقد ساهم السلفيون في مرحلة مضت بضعف قراءتهم النقدية لخطابهم الدعوي في تكالب الخصوم وتحالفهم عليهم، ولكن تلك (۱) سورة الأحزاب : الآية (٣٦). (٢) يتحدث الأستاذ نواف القديمي في مقالة بصحيفة الشرق الأوسط بتاريخ ۱۷ نوفمبر ۲۰۰۳ عن اتجاهات ( تقبل بالديمقراطية المشروطة بقبول جميع الفرقاء السياسيين بسقف المرجعية الإسلامية، الأمر الذي يفرغ الديمقراطية من مضمونها)، فالأستاذ هنا بوضوح أن اشتراط المرجعية الإسلامية يفرغ الديموقراطية من مضمونها. يصرح ٥٣
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.