|
۹۵
التعريف بهذا الكتاب
نفس يعقوب قضاها ، ولئن كان الذين هرعوا إلى دار فضيلة مفتي الثغر هم الذين حملوه على منعي من الخطبة ،والتدريس، فما بال الذين هرولوا وذهبوا إلى داره وطلبوا إليه بإلحاح منع من أجر داره مقراً للتبشير وتنصير المسلمين عن الخطابة والتدريس، لئلا يكون وصمة عار على المسلمين لم يؤبه لكلامهم على أنه لا يبعد أن يكون هذا الأمر من القشور لا من اللباب، ﴿وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ..
إن البدع صغيرها وكبيرها، من أعظم الأضرار على هذه الأمة، وأنى لِمَن لَم يتحلَّ بالسنن ولم يتجنب الرذائل أن يتصف بالفضائل، وكنت أرجو أن تكونوا أول مقاوم لمـن يخالف السنة ويباين الشرع؛ إذ كنتم من الشبان المتنورين ومن رجال الصحافة، وعليهم وحدهم تثقيف الأمة وتهذيبها وتسيير خطاها إلى المثل الأعلى الذي نبتغيه، هدانا الله جميعاً
إلى سواء السبيل». وقد اتضح لمن قرأ المقالة يومئذٍ أن الذين أثاروا المشكلة هم بعض المتنفعين الذين اتخذوا ذِكْرَ الله -تعالى- وقراءة القرآن على القبور تجارةً لهم... وهم الذين أثاروا الضجة بسبب فتوى يحرِّم فيها القسام أخذ الأجرة على قراءة القرآن عند المقابر، وساعدهم علـى التحريض : مَنْ أرادوا الحد من نفوذه ومكانته عند الناس ، ومَنْعَه من الخطابة والتدريس في جامع الاستقلال.
ويبدو أنَّ قصة الخلاف في الصياح في التهليل والتكبير ... أمام الجنائز) شغلت أهل الرأي في المدينة، وانقسم الناس حولها إلى مؤيد ومعارض، وكادت أن تؤدي إلى فتنة، وخاض فيها مَنْ يعرف ومَنْ لا يعرف، وليس في المدينة عُلَماءُ يَحكمون في المسألة، فأراد الحاج عبدالواحد الحسن - نائب رئيس الجمعية الخيرية بحيفا - أن يضع. حداً للخلاف وأن يرفع الأمر إلى علماء محايدين من خارج الإقليم، ليدلوا بدلوهم في المسألة، فكتب السؤال التالي: «ما قولُ أهل العلم الحق في الصياح في التهليل والتكبير وغيره أمام الجنائز؟ أفتونا أثابكم الله».
وقدَّم السؤال إلى الشيخين القسّام والقصاب) لاتفاقهما في الرأي، فأجابا بأنَّ ذلك مكروه تحريماً، وبدعة قبيحة... مع الأدلة من السنة الصحيحة ... مع الدعوة إلى إزالة هذه البدعة. وأُرْسِلَتْ هذه الفتوى إلى الشيخ عبدالله الجزار مُفتي عكا، وسئل عن رأيه في ذلك... فنقل عن بعض العلماء أنه لا بأس بفعل ذلك في أيامنا.
ص ٩٥