۹۲
التعريف بهذا الكتاب
أنه
فزوروها؛ فإنها تذكر بالآخرة صحيح، ويستنتج من قول صاحب الشريعة السمحاء نهاهم عن زيارة القبور بادئ بدء؛ لأن الناس يومئذ كانوا قريبي عهد بالوثنية، ثم لما أنس منهم قوة الإيمان بالله أمرهم بزيارتها ، أما التهليل والتكبير في الجنازة وفي غيرها، فهما من الأمور المباحة إن لم نقل المستحبة، فالعمل بها لا يترتب عليه مضرة، بل يحدث خشوعاً في قلوب المشيعين كما أن تركه لا يستدعي اللوم.
أما وقد علم هذا؛ فلماذا يتصدى بعض المتعممين -ومن لف حولهم للناس في عاداتهم التي درجوا عليها، واتبعوا في بعضها السنة السمحاء، ويحدثون شغباً في البلد نحن في غنى عنه ولا طاقة لنا به؟! أَلِيظهروا أمام الملأ بمظهر العلماء الذين يحاربون البدع، أم ليؤثروا على البسطاء بسفسطاتهم ليتبوؤوا مقعداً من الزعامة الفارغة، أم أن علمهم وإدراكهم أوصلهم إلى هذا الحد؟ إن كان هذا مبلغهم من العلم والإدراك، فليتركوا الحكمة إلى أهلها؛ لئلا يهينوها، وإن كانوا يقصدون محاربة البدع، ففي الهيئة الاجتماعية من الكبائر
(1)
ما يأثم العالم عن التغاضي عنها، بل هناك من أركان الإسلام الخمسة؛ كالزكاة، التي تعرف واحداً في الألف يؤديها حق أداءها، وكفريضة الصلاة والصوم، التي يهملها كثير من المسلمين، فلماذا لا تقوم جماعة تحريم التهليل والتكبير وزيارة القبور بوعظ الناس، وحضهم على أداء الفرائض بدل نهيهم عن أمر ليس فيه غير التوحيد والعمل لسنة رسول الله، فهل غفلوا عن قوله - تعالى - : اذكروا الله ) إلى آخر الآية، وتصاموا عن الحديث كنت نهيتكم؟ رحماك اللهم بهذه الأمة، التي يتمسك بعض المتعممين فيها بالقشور ويتركون اللباب، تنزه الدين عما به يلصقون.
حسبنا أيها القوم هذا الذهول والتخاذل، فإننا في وقت لا يسع الجدل الفارغ
والاختلاف على ما لا يفيد ولا يضر شيئا. تتنافس الشعوب الغربية بالعلم والاختراع وبالصناعة، وتنهمك حكوماتها بإعداد القوة لاستعباد الشعوب الضعيفة، واكتساح بلادها، والاستيلاء على مرافقها، ونتلهى بالقشور دون اللباب، فنعرض عن العلم ونهمل استثمار الأرض التي أمرنا النبي الأعظم باستثمارها بقوله: «التمسوا الرزق من خبايا الأرض» (ب) ، ونستخف بشأن الصناعة، ولكن لا تفوتنا المجادلات الفارغة، التي هي مضيعة للوقت مضعفة للأمم.
(أ) انظر حوله ما سيأتي في التعليق على (ص ٢٦).
=
(ب) الحديث ضعيف. انظر: السلسلة الضعيفة» (٢٤٨٩)، ضعيف الجامع» (١١٥٠)،
«کنز العمال) (٢١/٤ رقم .
.(۹۳۰۳ ،۹۳۰۲
ص ٩٢