السلفيون وقضية فلسطين في واقعنا المعاصر — الصفحة ٣٣

الألباني وقضية فلسطين ۳۳ = ووجهة نظر المالكية والحنفية أنّ للكفار شبهة ملك على ما حازوه من أموال المسلمين، يدل عليه قوله - تعالى -: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ [الحشر: ۸]، فسماهم فقراء بعد هجرتهم وتركهم ديارهم وأموالهم، ولأنه لا خلاف أنهم لو استهلكوه، ثم أسلموا، لم يضمنوه، ولو أتلفه مسلم على صاحبه للزمه غرمه، فدل ذلك على ثبوت شبهة الملك المشترك. فلا يجوز لعاقل - فضلاً عن طالب علم - أن يتهم الحنفية والمالكية بـ(التفريط في بلاد المسلمين)، وأنهم يقرون استيلاء اليهود على فلسطين، وما شابه من العبارات التي لا تصدر إلا عن الموتورين)!! (المتعالمين)!! نعم بلا شك أن الراجح مذهب الشافعية والحنابلة؛ لما أخرجه مسلم في صحيحه (رقم ١٦٤١) ، وأحمد في مسنده) (٤٣٠/٤) - والمذكور لفظه - وغيرهما عن عمران بن حصين، قال: كانت العضباء لرجل من بني عقيل، وكانت من سوابق الحاج، فأسر الرجل وأخذت العضباء، فحبسها رسول الله ، لرحله، ثم إن المشركين أغاروا على سرح المدينة، وكانت العضباء فيه، وأسروا امرأة من المسلمين، فكانوا إذا نزلوا أراحوا إبلهم بأفنيتهم، فقامت المرأة ذات ليلة بعدما ناموا، فجعلت كلما أتت على بعير رغا، حتى أتت على العضباء، فأتت على ناقة ذلول فركبتها ، ثم وجهتها قبل المدينة، ونذرت إن نجاهـا الله عليها لتنحرنها، فلما قدمت المدينة عرفت الناقة، وقيل: ناقة رسول الله ، فأخبر النبي بنذرها، أو أنته فأخبرته فقال رسول الله : بئس ما جزتها إن الله انجاها عليها : لتنحرنها»، ثم قال رسول الله : «لا وفاء في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم». فلو ملكها المشركون ما أخذها رسول الله الله وأبطل ،نذرها، وقد بحث هذه المسألة أستاذنا فتحي الدريني في كتابه المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي» (۲۸۹/۱-۲۹۱)، وردها على أصولها وبينها أحسن بيان، قال حفظه الله-: ولخطورة هذه المسألة، وأهميتها البالغة في كل من العلاقات الدولية والقانون الدولي العام لا بد أن نقرر ما هو الحق فيها، مؤيداً بالأدلة، وبروح التشريع الإسلامي إن منطق القوة لم يعهد في الشرع مزيلاً ليد محقة، ومقرراً ليد مبطلة، لأنه محض بغــي وعدوان، وذلك بالبداهة لا يصلح سنداً للملكية؛ لكونه محرماً في الشريعة تحريماً قاطعاً. ولو أقر مبدأ العدوان هذا، لانخرم أصل الحق والعدل، ولاضطرب حبل الأمن في العالم كله، وما أنزلت الشرائع، وأرسل الرسل إلا لاجتثاث أصول العدوان، ولإقرار
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.