فإذا صُبغت المستقبلات المأمولة على مقتضى العدل والإحسان؛ كانت موافقةً لأمر الله تعالى، فلا يفرض فيها مستقبل يظلم فيها أحد، أو تهدر فيه إنسانية مجتمع أو كرامته لتحقيق مصالح مجتمع معين، بل يبقى العدل ويبقى الإحسان مطلبين في الواقع، وفي الأمل .
٢ - عقلانية التعامل مع التحولات المستقبلية :
فعند صياغة المستقبل المأمول لا بد أن يراعى أن يكون التحوّل متدرجاً متواكباً مع سنن الله - تعالى - الكونية، مبنياً على إدراك مستوى الواقع ومفرزات ظروفه، والمدة اللازمة لتجاوزها، وإلا صار ضرباً من الخيال والأماني المجردة .
ومن تأمل تدرج التشريع في أنواع من الواجبات والمحرمات تبين له أن ملاحظة هذه العقلانية في التغيير لا بد منها .
وقد وجه النبي إلى مراعاة ذلك فقال : مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها وفرقوا بينهم في المضاجع ) .
وقد قدمنا ما كان من عمر بن
لما الله عنه - الخطاب - رضي
خشي من فوات حق
الأجيال القادمة وتضررها بتوزيع البلاد بين الغانمين وهذا شاهد لهذا الضابط . كما يشهد له ما وقع لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه – لما استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدةً أفأتصدق بثلثي مالي قال : إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس (۲) .
ففي ما تقدّم من الشواهد عناية بالتحولات المستقبلية وتعامل معها بما يلائمها .
(۱) سنن أبي داود (٤٩٥) ، سنن الترمذي (٤٠٧) وسنده حسن . (۲) صحيح البخاري (١٢٥٥) ، صحیح مسلم (١٦٢٨).
٨٦ - من معالم المنهجية الإسلامية
للدراسات المستقبلية
ص ٨٦