من معالم المنهجية الإسلامية للدراسات المستقبلية — الصفحة ٧١

الفصل الثالث: ضوابط وموجهات للدراسات المستقبلية وهي تفرض انعدام الإرادة لدى الشعوب المسلمة ،وغيرها، وتنفي إمكان قيامها بدور مؤثر، وتحدد للتقدّم مؤشرات وقيماً مأخوذةً من حضارتها، ولذا فهي تهتم بتوقعات عدد السكان دون نوعيتهم وتهتم بالسكان دون الجماعات أو الشعوب، وتهتم بمعدلات النمو دون الوحدة أو مستوى الائتلاف أو العدل الاجتماعي، أو القوة الإيمانية والاستعلاء الديني والحمية والغيرة وعشق الحريّة أو انتشار العلم والحرص على العمل الجاد، مع أن هذه الوحدات في القياس والتحليل والدراسة أهم لمعرفة المستقبل المراد والهيمنات المسيطرة عليه . والدراسة الإسلامية لا بد أن تخرج عن هذا الإطار لتبحث وحدات تحليل وأنماط وأُطر تراها أهم بالنسبة لواقعها وتحديد مستقبلها ؛ انطلاقاً من مصادرها الخاصة، ورؤاها وتوجهاتها، وواقعها والمؤثرات فيه ؛ لتكون دراسة نافعة للأمة مفيدة لها، ولتتخلص الدراسة المستقبلية من استعمار النزعة الغربيّة بكل مؤثراتها (۱ (۱) ۱ ه - لا بُدَّ أن تكون الدراسة مبنيّة على قرائن ودلائل يمكن الاعتماد عليها : وذلك لأنها بدون ذلك تكون محض خیال لا اعتبار به، وقد قيل : لا عبرة بالتوهم . قال الشاطبي : الاجتهاد في الشريعة ضربان ؛ أحدهما : المعتبر شرعاً . والثاني : غير المعتبر، وهو الصادر عمّن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه ؛ لأن حقيقته أنه رأي بمجرد التشهي والأغراض ، وخبط في عماية، واتباع للهوى، فكل رأي صدر على هذا الوجه فلا مرية في عدم اعتباره ؛ لأنه ضد الحق الذي أنزل الله ، كما قال (۱) استشراق مستقبل الأمة، د. سهيل عناية الله، مجلة إسلامية المعرفة، العدد ۱۷ . مستقبل الأمة العربية، د. خير الدين حسيب وآخرون، ص ٤٠ . من معالم المنهجية الإسلامية - ۷۱ للدراسات المستقبلية
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.