الفصل الثالث: ضوابط وموجهات للدراسات المستقبلية
قال ابن القيم - رحمه الله - : (وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتب الجزاء بالخير والشر، والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب، . . ومن تفقه في هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع، ولم يتكل على القدر جهلاً منه وعجزاً وتفريطاً وإضاعة، فيكون توكله عجزاً وعجزه توكلاً، بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر، ويدفع القدر بالقدر، ويعارض القدر بالقدر .. لكن يبقى عليه .. أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير ويكون له بصيرة في ذلك بما شهده في العالم وما جربه في نفسه وغيره، وما سمعه من أخبار الأمم قديماً وحديثاً (۱).
فعلی دارس المستقبل أن يتأمل هذه السنن الكونية التي تحكم الحياة البشرية، ويخضع دراسته لها واعياً بالنتائج الحتمية المرتبة على كل اختیار حسبما جرت به السنن(٢) .
٣ - ملاحظة السنن والقواعد الشرعية
فقد جاءت النصوص الشرعيّة مبنية على قوانين ونواميس وقواعد في حياة البشر يجب اعتمادها في كل دراسة مستقبلية، كما يجب أن تجعل ثوابت الشرع بعداً أساسياً في كل نتيجة يوصل إليها، فالمفاضلة بين الاختيارات - مثلاً - مبناها قواعد المفاضلة والموازنة الشرعية، وبملاحظتنا الشرعية نعرف أنَّ الأمة المسلمة تملك رصيداً إيمانياً، واستعلاء دينياً يمثل مورداً ضخماً لا بد من اعتباره في الدراسة المستقبلية .
(۱) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي،
، ص
١٤
(۲) في كتاب (حول) التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية)، للأستاذ محمد قطب : بيان لهذه السنن ، وقد تناول عدداً منها في عدة مواضع من كتابه ، ومما ذكره منها : أنه لا تحصيل بغير جهد يبذل، وأنّ الله - تعالى - يعطي على الجهد في الدنيا للمؤمن والكافر سواء على قدر ما يبذلون، وأن النجاح ليس مقياساً للخيرية،
ص
من معالم المنهجية الإسلامية - ٦٧
للدراسات المستقبلية
ص ٦٧