الفصل الثالث: ضوابط وموجهات للدراسات المستقبلية
أولاً: ضوابط وموجهات للدراسات المستقبلية عموما
وهي ضوابط تشمل جميع أنواع الدراسات المستقبلية، سواء كانت منها
الاستطلاعية أو المعيارية .
۱ - الانضباط بالكتابة والسنة :
فالكتاب والسنة هما المصدران الأساسان لهذا الدين والرد إليهما واجب على كل
:-
مسلم ، كما لا يجوز معارضتهما بدليل أو رأي أو اجتهاد، قال - تعالى - : ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ [النساء : ٥٩] . وقال : ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبَعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ .
[الجاثية : ١٨ ]
ومعنى الانضباط بهما ؛ أن تتسق معطيات الدراسة مع ما تطلبه الأدلة الشرعية . وكثير من الضوابط والموجهات القادمة أفراد لهذا المعنى .
ومن
أمثلة انضباط معطيات الدراسة بالكتاب والسنة : أن تراعي الدراسة المعيارية ضرورة قيام الأمة بدورها في نشر عقيدة التوحيد ومبادئ الحق والفضيلة ؛ لأن هذا جزء من دورها المطلوب منها وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . قال - تعالى - : كنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ [آل عمران : ١١٠ ] .
وقيامها أيضاً بنشر العلم ورعايتها للعدل والتيسير ورفع الحرج ونحوها من المبادئ
الشرعية .
من معالم المنهجية الإسلامية - ٦٥
للدراسات المستقبلية
ص ٦٥