الفصل الثالث: ضوابط وموجهات للدراسات المستقبلية
إن الدراسات المستقبلية علم حديث، وهو مع حداثته ينضوي تحت العلوم التي صيغت صياغة غربية، في إطار ثقافة الغرب العلمانية، ولأجل أن تحقق الأمة المصلحة من هذا العلم فلا بد أن تصاغ هذه الدراسات على أساس التصوّر الذي ينسجم مع هويّة الأمة ،وتطلعاتها كما لا بد أن تنضبط بضوابط الشريعة الإسلامية. وضبط هذه الدراسات بضوابط الشرع، مع ما فيه من تحقيق المصلحة منها على أتم وجه؛ فهو أيضاً نافع لهذه الدراسات نفسها بما تكسبه من تنقيح وتحقيق وتمحيص لنظرياتها ومبادئها، يقول ابن تيمية : (ولذا تجد الذين اتصلت إليهم علوم الأوائل، فصاغوها بالصيغة العربية بعقول المسلمين، جاء فيها من الكمال والتحقيق والإحاطة والاختصار ما لا يوجد في كلام الأوائل، وإن كان في هؤلاء المتأخرين من فيه نفاق وضلال، لكن عادت عليهم في الجملة بركة ما بعث به رسول الله من جوامع الكلم، وما أوتيته أمته من العلم والبيان الذي لم يشركها فيه أحد) (١).
والقاعدة الشرعية أن الحق والحكمة يؤخذان أين وجدا، فليس في الإسلام معاداة للواقع، أو محاولة للبدء من نقطة الصفر، لذا فإنَّ المنهج الإسلامي الحضاري منهج واقعي، يعتمد على ما أنجزه الآخرون، والإسلام لا يجد غضاضة في الاستفادة من جهود الآخرين وما يتفق مع أساليبه وأدواته وتطلعاته وأصالته الفريدة التي تتبنى ما هو
خير، وتقلع عن كل ما فيه دمار وشر .
(۱) مجموع الفتاوى (٢٦/٩) .
من معالم المنهجية الإسلامية - ٦٣
للدراسات المستقبلية
ص ٦٣