بمجموعها إعداد دراسات مستقبلية توجه القوى الفاعلة فيها إلى فعل ما يجب عليها ،
وبذل جهدها في إعداد الكوادر القادرة على ذلك .
فإنّ فرض الكفاية هو كل ما يكون المقصود منه حاصلاً بفعل بعضهم، وهو منوط بغلبة الظن؛ فإن غلب على ظن المكلّف أنّ غيره لم يقم به وجب عليه أن يفعله، وإن غلب على ظنّه قيام غيره بذلك الفعل سقط عنه التكليف به (۱) ؛ وذلك لأن هذه الدراسات باتت من الحتميات التي لا يمكن الاستغناء عنها لما سبق من منافعها وأهدافها ؛ اكتشاف المشكلات قبل وقوعها والتهيؤ لمواجهتها واكتشاف الطاقات والموارد وبلورة الاختيارات المتاحة وترشيد المفاضلة بينها كما أن هذه الدراسات تقوم على مناهج بحث وأدوات درس متقنة، وتحظى بقدر عال من الاحترام في الأوساط
من
العلمية .
ويدل على هذا الحكم ما يلي :
۱ - أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب :
،
ولا إشكال في أن في الدراسات المستقبلية حماية للأمة، وحسن تدبير لها، وإعداد للعدة على مواجهة ما تحتاجه وكل واحد منها واجب بنفسه، ولا يتم على أحسن حال إلا بمثل هذه الدراسات .
وإذا علمنا أنّ الأمة مجمعة على إطلاق القول بوجوب تحصيل ما أوجبه الشارع، وتحصيله إنما هو بتعاطي الأمور الممكنة من الإتيان به (۲) ؛ اتضح جلياً وجوب تحصيل
هذه الدراسات .
(۱) نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الأرموي (٥٧٢/٢).
(۲) المرجع السابق (٢/ ٥٨٠).
٥٦ - من معالم المنهجية الإسلامية
للدراسات المستقبلية
ص ٥٦