قضايا مثارة تحت ضوء الإسلام — الصفحة ٤٠

لقد توالت اعترافات رجال القانون العالميين بمكانة الشريعة الاسلامية ، وقرر مؤتمر القانون الدولى في لاهاي : اعتبار الشريعة الاسلامية مصدرا من أهم مصادر الشريعة العام ، وأنها شريعة حية صالحة لكل الأجيال وانها قائمة بذاتها وليست مأخوذة من غيرها ، وأنها سمحت للحقوق بان تستجيب للرغبات التي يتطلبها نماء الحياة الحديثة ، وانها تضم أشرف النظريات القانونية والفن البنيع ، وكل هذا يمكنها من تلبية جميع حاجات الحياة العصرية ، لقد ثبت بجلاء ان الفقه الاسلامي يقوم على مبادىء ذات قيمة اكيدة لامرية في نفعها وان اختلاف المذاهب الفقهية ينطوي على ثروة ومجموعة من الاصول تتيح لهذا الفقه ان يستجيب بمرونته لجميع مطالب الحياة العصرية وفي مجال الاقتصاد يقول ( جاك اوسترى ( أستاذ الاقتصاد في جامعة السربون بباريس : ان النظامين الاقتصاديين العالميين : الرأسمالي الحر والشيوعي المقيد ، قد عجزا عن حل مشاكل العالم الاقتصادية الا أن هذا الحل موجود فى النظام الاسلامى الذي جمع الخير لبنى البشر وبقى على المسلمين أن يمسحوا الغبار عن كنوزهم الثمينة وان يحسنوا عرضها للناس لتصبح طريق تصحيح وهدف انجاز + رابعا : وهناك المنهج التجريبى الاسلامي الذي اعترف به علماء الغرب ، والذي يشهد بالدور الذى اداه الاسلام للبشرية بانشاء المنهج التجريبي ، فالمسلمون هم الذين وضعوا أساس هذا المنهج ، بعد أن تخلصوا من الفلسفة النظرية اليونانية وانهم صححوا نظريات الاغريق فى الفلك والبحار والكواكب ورفضوا السحر والخرافة وأقاموا بناء علميا فى هذه المجالات خاصة في مجال الطب وفرقوا بين الفلسفة الرياضية والطبيعية وأتاحوا لها فرصة النماء بينما عارضوا الفلسفة الالهية التي لا تتفق مع مفاهيم الاسلام في التوحيد والنبوة ، والمسلمون هم الذين أنشئوا منهج المعرفة ذى الجناحين بعيدا عن تعقيدات الفلسفة ومسطحات الاتحاد ومغريات الاباحة {.
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.