حول القيادة والسلطة في التاريخ الإسلامي — الصفحة ٦٧

يتجاوزها إلى الفوضى والتخريب ، فيقود التجربة إلى الانحلال والدمار . ويرتبط بهذا ما يتعلق بالمعضلة الاقتصادية في جوانبها كافة : الأنشطة والإدارة والعلاقات والإنتاج والتوزيع، حيث تلعب الفوضى الاقتصادية دوراً خطيراً في ضعف الدول وأيلولتها للسقوط بسبب من أن الاقتصاد هو الأساس المتين الذي تبني عليه قدراتها المادية في كافة الميادين ، بما فيها الميدان العسكري بطبيعة الحال . إن النشاط المتعثر والإدارة السيئة للماكنة الاقتصادية والاضطراب في تنظيم مالية الدولة ، والظلم في فرض الضرائب ، والقلق والتخلف في الإنتاج ، وسوء التوزيع .. وغيرها ، يلعب دوره الخطير في تدمير الإمكانيات الاقتصادية للدولة ، ويشل - بالتالي - قدرتها على 1 الامتداد ، والضبط ، والردّ على التحديات وهذا ينقلنا إلى ما يتمخض عنه سوء التوزيع بالذات ، من تفكك اجتماعي ، وتضخم طبقي يؤول إلى مزيد من الصراع ويدفع الجمـاعـات المسحوقة للحركة والثورة ضد مستلبي حقوقها ، أولئك الذين يتربعون على القمة ويحتكرون المال والسلطة معاً . وثمة الاختلال في التوازن بين القيم الروحية والمادية، وما يتمخض عنه من تأثير سيء على مصير الدول والحضارات، لأن البديل ليس سوى جنوح صوب المادية ، وإهمال للمطالب الروحية والغيبية والخلقية ، أو توجه روحي يهمل المطالب المادية ويتجاوز ضروراتها ، وفي كلتا الحالتين تفقد الحضارة ، أو الدولة الممثلة لها ، القدرة على مواصلة الطريق صوب مزيد من التقدم والقوة والازدهار . فليس بمقدور الإنسان ، فرداً وجماعة ، أن يكون قديراً على
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.