لكن
يُعرّض بمن أنكر وجود العشيقين ، ولا يُعلم من سبق عوانة بن الحكم إلى ذلك : « . . . وقد أنكر بعضهم ليلى والمجنون، وهذا دفع بالصدر، فما من لم يعلم حجة على من عنده علم ، ولا المُثبتُ كالنافي إذا كان المُثبتُ لشيء شبه خرافة ، والنافي ليس غرضه دفع الحق ، فهنا النافي مُقدّم ، وهنا تقع المكابرة وتُسكب العبرة ) !!(۱)
أعني
نعم ، ليس في الكلام تصريح كما ترى ، ولا يُدرى ما منعه من ذكره في موضع من كتبه (۲) ، ولكنك تلمس رأيه في كتاب له لاحق ، كتاب المنتقى من منهاج السنة لما اختصر كلام شيخه في منهاج السنة النبوية ثم صاغه بعبارة جَزْم لا يُرتاب أنها تحمل رأيه في الأمر ، والاحتمال القوي أنه سمع من أبي العباس رأيه القاطع في «ابن أبي عقب» في سياقٍ يُفهم منه تكذيبه وجوده على الأرض عن كونه أدرك زمن النبوة ، فكانت هذه العبارة ، قال : « . . . . ثمّ لم تكن لفاطمة [ رضي الله عنها] جارية اسمها فضة(۳) وإنما هي
فضلاً
ص
٢١٤ ،
وسير
،
(۱) تاريخ الإسلام : أعلام النبلاء : ٥/٤ . (۲) وإن كان قد نادى بزجر الذين يروون الموضوعات والأباطيل والمستحيل في الأصول والفروع والملاحم والزهد :انظر سير أعلام النبلاء ٦٠١/٢ ، ٦٠٢ ، وقد تكلم على الذين تكذبوا في سيرة (البطال): ووضعوا له سيرة
.
:
كبيرة ، كل وقت يزيد فيها من لا يستحي من الكذب». العبر: ۱۱۸/۱. (۳) فضة النُّوبيّة كابن أبي عقب من شبه الخرافة» على الرأي المفهوم من كلام الذهبي. انظر خبرها في الكشف والبيان (تفسير الثعلبي ،
ت ٤٢٧ هـ) ٩٨/١٠
، ۱۰۱
والقرطبي: ١٢٦/١٩ ، ١٣٠ ، وأسد الغابة رقم (۷۲۰۲) ، والإصابة : (١١٦٢٧) وقال ابن حجر العسقلاني في إسناد خبرها: «... قال الذهبي: كأنه موضوع ، قال ابن حجر) وليس ما قاله ببعيد ، والخلاصة : ثبت أن علياً وفاطمة رضي الله عنهما =
۳۵
ص ٣٥