خطب الجمع والأعياد ألقيت على منبر خير العباد صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٧٤٤

۲۳۷ فاستقر الحد الشرعي بكتاب الله وسنة رسوله ، وإجماع الأمة الإسلامية الزاني البكر الذي لم يتزوج زواجاً صحيحاً شرعياً جلد مائة جلدة وتغريب عام كامل عن البلد التي وقعت فيها الفاحشة لإماتة ذكرها ، وقطع خوض الناس فيها ، وأما الزاني المحصن ، وهو الذي سبق أن تزوج زواجاً صحيحاً شرعياً ، وهو بالغ عاقل حتى لو فارق زوجه ، فحده ذكراً كان أو أنثى الرجم بالحجارة حتى يموت ، ذلك لأن المحصن قد عرف مدى غيرة الزوج على زوجه وشدة حرصه عليها والمحافظة على كرامته وعفته ، وعرف خطر اختلاط الأنساب ، فلما عرف ذلك وهتك حرمات الآخرين وكشف أستارهم وخان أمانتهم بصفة رآه أربعة رجال أو أقر على نفسه أربع مرات ، صارت عقوبته أشد وأنكى ، ذلكم حكم الله تعالى وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم . وفي الصحيحين أن أعرابين جاءا إلى النبي و طلبا القضاء بينهما بكتاب الله ، فقال أحدهما : يا رسول الله ؛ إن ابني هذا كان عسيفاً ( يعني أجيراً ) على هذا ، فزني بامرأته ، فافتديت ابني منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى : الوليدة والغنم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واعد يا أنيس ) لرجل من أسلم ( إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها » ، فغدا عليها فاعترفت فرجمها (۱) وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أمير المؤمنين (۱) مسلم كتاب ( الحدود » ، باب : من اعترف على نفسه بالزنى حديث رقم ١٣٢٤ ، والبخاري في الشروط ، باب : الشروط التي لا تحل في الحدود (١٦٩٨) ص (٢٧٢٤) ، والوكالة (٢٣١٤) ، والنسائي في الرجم ومالك : ۸۸۲/۲ في الحدود • أ
الجزء 02 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.