۱۰۸
(1)
على الكسب والإنتاج ، ومن هنا حصلت الفوارق بين الإسلام والجاهلية في التكافئ ، في القصاص ، وفي الديات ، والحدود ، والميراث والتعبير بوصية الآباء بالأولاد للتنبيه إلى أن المال مالُ الله ، والخلق خلق الله ، وأن الحكم حكم الله ، وأن رب العالمين أرحم بخلقه من أنفسهم فهو الذي يوصي وهو الذي يفرض ، كما أنه هو الذي يخلق ويرزق ، وهو أعلم بحاجة خلقه وما يسد حاجتهم ، وهو الحكيم الخبير . وقد تُعلم بعض الحكم في الفرق بين نصيب الذكر والأنثى فأعطى الذكر مثل حظ الأنثيين الرجل يحتاج إلى المؤنة والإنفاق على زوجه وعياله ، ومعانات العمل والقيومية وتحمل المشاق ، فصارت حصته ضعف الأنثى . أما الأنثى فنفقتها وكلفتها على وليها أو زوجها ، ونفقة أولادها على أبيهم ، فجعل لها نصف نصيب الذكر
(۳)
(۲)
لأن
وكذلك في فرض السدس لكل واحد من الأبوين مع الولد تشريع من
لدن حكيم عليم ، فالأولاد في مستهل حياتهم ومستقبل دنياهم يحتاجون إلى المال لتأسيس الحياة ، أما الأبوان فقد مضى شطر من حياتهما وأُتيحت لهما فرص الكسب ، فالأولاد أحوج إلى المال والميراث
،
إذا علمنا هذا فالواجب على كل مسلم أن يعطي الوارث حصته من الإرث ولا تجوز المماطلة ولا المغالطة ولا التحكم ولا الاستبداد . وما يفعله بعض الإخوة من الاستيلاء على التركة والنظر في مصالحه الخاصة دون مراعاة مصالح أخواته وإخوانه الصغار ، فلا يبيع ولا يشتري ولا يقسم ، ويطلب
(1) إشارة إلى حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما ، البخاري في الجهاد ، باب : إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم : الفتح : ١٢٢/٦ بسياق طويل وفيه : « لا یرد ب المسلم الكافر ولا الكافر المسلم )
(۲) إشارة إلى الآية ١١ من سورة النساء
(۳) إشارة إلى الآية ١١ من سورة النساء
الجزء 02 — ص ١٠٨