٢٥٣
الحديث عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما ، أنه طلق امرأة له وهي حائض ، فذكر عمر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فغضب وقال : « مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، فإن بدا له فليطلق في طهر لم يجامع فيه ، فتلك العدة التي أمر الله تعالى في قوله تعالى :
(1),
تَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) .
والطلاق حال الحمل ليس ببدعة ويقع ، وما شاع من أنه لا يقع لم أر أحدا من العلماء قال به . والطلاق بالثلاث في كلمة واحدة بدعة ، ويقع عند جمهور العلماء . والعدة المشروعة للمرأة التي دَخَل بها زوجها . والدخول هو إرخاء الأستار . ورد الباب عليهما منفردين والله أعلم بأمرهما . أما التي لم يُدخل بها فليس عليها عدة .
والمعتدات من الطلاق ثلاثة أنواع :
ذات الأقراد - أي : الحيض - فعدتها ثلاثة قروء ، وأما الصغيرة التي لم تُدرك المحيض والكبيرة التي انقطع عنها الحيض وأيست منه فعدتهن ثلاثة أشهر . وأما الحامل فعدتها وضع حملها . وأما المتوفى عنها زوجها فتتربص أربعة أشهر وعشرا ، وكانت في الجاهلية تعتد سنة كاملة، فجاء الإسلام بسماحتة ويسره فجعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا تخفيفا على المرأة
فاتقوا الله أيها المسلمون ؛ اتقوا الله أيها الأزواج ، إنهن عندكم عوار وأمانات أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم منهن بكلمة الله فاحسنوا المعاشرة والصحبة .
روپا وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ
(۳) اللهم
الدنيا والآخرة ، إنك أنت الغفور الرحيم .
إنا
نسألك العفو والعافية والمعافاة في
(۱) صحيح البخاري [٥٢/٧] ، ومسلم [۱۰۹۳/۲] حدیث (١٤٧١).
(۲) سورة الطلاق آية رقم (۱).
(۳) سورة البقرة آية رقم (۲۳۷).
الجزء 05 — ص ٢٥٣