178
فحد الزاني البكر الذي لم يتزوج زواجا صحيحًا شرعيا جلد مائة جلدة وتغريب عام كامل عن البلد التي وقعت فيها الفاحشة لإماتة ذكرها، وقطع خوض الناس فيها ، وأما الزاني المحصن وهو الذي سبق أن تزوج زواجا صحيحًا شرعيا . وهو حر بالغ عاقل ، فحده - ذكرًا كان أو أنثى - الرجم بالحجارة حتى يموت ؛ ذلك لأن المحصن قد عرف مدى غيرة الزوج على زوجه، وشدة حرصه عليها ، والمحافظة على كرامته وعفته ، فلما عرف ذلك ثم هتك حرمات الأقربين ، وكشف أستارهم ، أستارهم ، وخان ، صارت عقوبته أشد وأنكى ، ذلكم حكم الله تعالى وسنة نبيكم محمد - صلى الله عليه وسلم - روي في الصحيحين أن أعرابيين جاءا إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما : يا رسول الله ؛ إن ابني هذا كان عسيفا ( يعني أجيرًا ) على هذا فزني بامرأته فافتديت ابني منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم .
أمانتهم
6
فقال رسول - صلى الله عليه وسلم - والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى : الوليدة والغنم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واعد يا أنيس ( لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجهما . فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها (۱) .
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ؛ قال - وهو جالس على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إن الله قد بعث محمدا - صلى الله عليه وسلم - بالحق وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل عليه آية الرجم ، قرأناها ووعيناها وعقلناها ، فرجم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في کتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف (۲)
(۱) صحيح البخاري [٢٤١/٤] ، ومسلم كتاب الحدود (٢٥) . (٢) صحيح البخاري [٣٠٤/٤] ، ومسلم [١١٦/٥]، وأبو داود (٤٤١٨) .
الجزء 05 — ص ١٦٤