!
،
۳۹۰
أو كفَّارات مالية واجبة ، فالوصية في حق هذا واجبة ، لأن أداء الحقوق وأداء الأمانات واجب ، ولا يخرج من عهدتها إلا بالوصية بها
بعد
وإنفاذ الوصية المشروعة التي ليس فيها إثم ولا جنف واجب ، فمن بدله
ما سمعه
بنقص أو زيادة أو تغيير أو تدليس ، أو إخفائها وجحدها بالكلية
(1)
فإنما إثمه على الذين يبدلونه ، والإثم كبير لا يطيقه أحد .
6
أما إذا كانت الوصية مخالفة لنظام الوصية فى الإسلام كالوصية لوارث أو بأكثر من الثلث لغير وارث ، أو بحرمان بعض الورثة من الميراث ، فإصلاح هذه الأخطاء والتوفيق بين الورثة والموصى له مطلوب شرعاً وليس من التبديل المنهى عنه
ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله فى تفسيره عن عبد الرزاق بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة ، فإذا أوصى حاف في وصيته ، فيختم له بشر عمله فيدخل النار ، وإنَّ الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة ) (۲)
إن الحزم والاحتياط يقتضى تدوين ما يحتاج إليه المرء في مستقبله مما له أو
(۱) إشارة إلى الآية ۱۸۱ من سورة البقرة
(۲) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف : ٨٨/٩ برقم (١٦٤٥٥) ، وإسناده حسن ، وقد عزاه السيوطى فى الدر المنثور : ٤٥٤/٢ إلى الإمام أحمد في المسند ، وكذا عبد بن حمید ، وأبي داود والترمذي وحسنه ، وابن ماجه في سننه
قلت : أخرجه أحمد في المسند : ۲۷۸/۲ عن شيخه عبد الرزاق الصنعانی به عنه ، وأخرجه ابن ماجه : الوصايا برقم (٢٧٠٤) ، باب رقم (۳) ، باب : الحيف في
الوصية
الجزء 04 — ص ٣٩٠