٢٩٥
وهناك مسألة عَفَل عنها بعض الناس ، يشترى إنسان مصاغاً من الذهب بريالات من التاجر ، ويكون معه بعض الثمن يسلمه ويؤخر تسليم الباقي إلى غد أو إلى آخر النهار ، هذا البيع لم ينعقد ولا ينفذ لأن من شرط صحة الذهب بالريالات الحلول والتقابض قبل التفرق ، فإذا تفرق البيعان قبل قبض الثمن ، أو بعضه، أو قبل قبض الذهب لم يصح البيع
بيع
،
وأما مسألة التورق ، أى السلم المعروف بالمداينات ، فهو مستثنى من قاعدة التقابض » مراعاة لمصالح الناس وتيسيراً لهم ، ولكن بشروط منها : أن يكون أحد العوضين نقداً ، وأن يكون الثمن مقبوضاً فى المجلس قبل التفرق ، ولها صورتان :
الأولى : أن يكون الثمن عرضاً من عروض التجارة يُسلَّم حال العقد ، والعوض نقداً مؤجلاً إلى وقت معلوم مع وصف الثمن : نوعه وجنسه
وما يتميز به
مثل هذه الصورة : أن يبيع إنسان على آخر سيارة أو أرضاً أو طعاماً أو قماشاً بمبلغ عشرة آلاف ريال مؤجلة إلى سنة من تاريخ العقد ، هذا جائز بشرط قبض السيارة أو الأرض في المجلس قبل التفرق
الصورة الثانية : أن يشترى الدائن من المدين عَرَضاً موصوفاً في الذمة ، كالمكيل أو الموزون أو ما ينضبط بالصفة ، بعشرة آلاف ريال مثلاً مسلمة للمدين في المجلس
مثل هذه الصورة أن يدفع التاجر عشرة آلاف ريال إلى المدين بعشرة آلاف كيلو من التمر أو السكر ، أو أصع من البر أو الأرز ، أو بسيارة موصوفة حجماً ولوناً وقوة وقياساً ونوعاً وجنساً ، فهذه الصورة جائزة بشرطين : الأول : قبض الثمن حال العقد ، والثاني : وصف العرض وصفاً شاملاً
يتميز به من غيره ويقطع مادة الخلاف في المستقبل
الجزء 04 — ص ٢٩٥