٢٦٤
والصلات الاقتصادية ، وحفظ الملكية الفردية ، بما يضمن الترابط والتآخي بين ، دون حاجة إلى زيادة أو نقصان .. كل المسلم على المسلم حرام :
المسلمين
دمه وماله وعرضه
(1)
ولما كانت النفوس تختلف في اتجاهاتها بحسب وقر في القلب من إيمان ،
قوة وضعفاً وفقداناً ، فقد يطمع بعض في مال الآخر ، أمر الإسلام بسد هذا
الباب ، فأمر بحفظ الأموال وصيانتها ، كما أمر بكتابة الدين والإشهاد عليه
(۳)
6
(۲)
لقطع مادة الخلاف والشقاق ، فإن لم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة ولكن بعض الأحوال قد لا يتأتى الإشهاد عليها ، وليست لها دلائل ظاهرة يُرجع إليها ، إما لخفاء السبب أو لعدم الأحقية . وقد عالج الإسلام هذه الحالة بما يرفع الخلاف في هذه الدنيا مع بقاء القضية مرفوعة إلى المحكمة ﴿ (٤) يوم القيامة ونعم الحكم العدل : ( وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ) العظمى عند
الله
البينة على المدعى واليمين على من أنكر (٥) . وهذه قاعدة عظيمة فيها من المصالح والمنافع للناس ما الله به عليم، وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله : « لو يعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجال دماء أقوام وأموالهم ،
(۱) إشارة إلى حديث أبي هريرة رضى الله عنه : مسلم في الصحيح : البر والصلة حديث رقم (۳۲) خاص وعام (٢٥٦٤) ، باب : تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ،
ودمه ، وماله
(۲) إشارة إلى الآية ۲۸۲ من سورة البقرة .
(۳) إشارة إلى الآية ۲۸۳ من سورة البقرة
(٤) سورة الكهف : ٤٩
(٥) إشارة إلى حديث ابن عباس رضى الله عنهما : مسلم في الصحيح في الأقضية برقم (۱۷۱۱) ، باب : اليمين على المدعى عليه وهو المنكر إذا لم تكن عند المدعى
البينة .
الجزء 04 — ص ٢٦٤