الباب الأول: الأزهر خلال التاريخ
۹۷
ذلك فساداً لا يستقيم به حق الدين ولا واجب الحكم، ولما بحث الشيخ الأمر في حقيقة هؤلاء الأمراء الأتراك رأى أنهم بحكم الشرع أرقاء لسادتهم من أبناء مصر، وذلك لأن السلطان قد اشتراهم بمال الدولة وما زال حكم الرق مستصحباً عليهم، وكان أن جلس الشيخ وكتب فتواه بأنه لم يثبت عنده أن هؤلاء الأمراء الأتراك أحرار وأن حكم الرق مستصحب عليهم لبيت مال المسلمين وأنه لابد من بيعهم وصرف ثمنهم فى وجوه الخير ومصالح الأمة. وكان من جملة هؤلاء الأمراء نائب السلطنة، وكلهم أصحاب حكم وسلطان .
وبلغت الفتوى أولئك الأمراء، فامتلأوا غضبًا ،وغيظاً، وأدهشتهم تلك الجرأة من ذلك الشيخ الفقيه عليهم، وأرسلوا إليه أن يكف عن هذا الذي لا يليق معهم. وهم أصحاب الحكم والسلطان، ولكن الشيخ صمم على فتواه، وزاد على ذلك فصار لا يصحح لهم بيعًا ولا شراء ولا نكاحا ولا أي تصريف في أمور الناس وشؤون الحكم حتى تعطلت مصالحهم، وتوقفت أعمالهم، وهم في كل هذا يتعاظمون ويعجبون من جرأة ذلك الشيخ، وما فى مقدور أحد أن ينكر عليهم أي شيء.
ورفع الأمراء الأمر إلى السلطان، وشكو إليه من هذه الجرأة التي هوت بمكانتهم بين الناس وأرسل السلطان إلى الشيخ ابن عبد السلام يصرفه عن غايته، وبين له ما في هذه الفتوى من الإضرار بأولئك الأمراء الذين لهم شأنهم في شؤون الحكم، وكان ابن عبد السلام يقدر تماماً أنه وفد على مصر غريباً لا أهل له، فقيراً لا مال عنده وليس له من قوام الحياة إلا هذا المنصب الذى يجلس فيه، وزمام المناصب كلها بيد السلطان ولكن حب الدنيا لم يكن أفسد نفوس رجال الدين في ذلك الزمن، وما لرجل مثل ابن عبد السلام ترك وطنه راضيا واحتمل السجن وشظف العيش فى سبيل الرأى والحق أن يثنيه عن الحق مطلب من مطالب العيش أو رغبة فى منصب مهما يكن جاهه، فأرسل إلى السلطان بأنه لابد من تنفيذ لفتواه لأنها كلمة الشرع وحق الإسلام، وأنه سينادي على أولئك الأمراء بالبيع ويقبض ثمنهم وإلا فإنه سيعزل نفسه من منصب القضاء، ويترك فتواه قائمة في أقطار الإسلام يعول عليها المسلمون في تصريف أمورهم.
الجزء 01 — ص ٩٧