٢٥٢
الأزهر فى ألف عام (الجزء الثالث) -
،
به أن يكون مواطنا نافعا يخدم دينه ويعلى من شأن وطنه. ويعتقد الأزهر أن الكفاية ليس لها حدود ولا موطن معين ولذلك فسياسته التعليمية منذ قديم تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص بأوسع معانيه . فهو لا يضع حدوداً أو عوائق مالية تحول بين الطالب مهما تكن قدرته المالية وبين متابعة الدراسة حتى نهايتها، إذ الدراسة فيه مجانية تتكفل الدولة بكل تكاليفها المالية. وفضلاً عن ذلك فإن الأزهر على خلاف الجامعات كلها ينفرد بتقرير مكافآت مالية للطلاب تعينهم نوعا ما على طلب العلم وتحمل نفقات المعيشة. وهو يتبع سياسة منظمة في التوسع في التعليمين الثانوى والعالى بحيث يكفل فى كل وقت ألا يرد طالبًا راغبا في العلم عن المعاهد الثانوية أو الكليات وتبدأ سياسة الأزهر منذ المرحلة الأولى، فهو يضع شروطا للقبول بالسنة الأولى الابتدائية من شأنها أن ترد غير القادرين على الدراسة، أو الذين لا تتوافر فيهم الأهلية لمتابعة الدراسة الدينية، فهو يشترط في المادة ۹۹ من قانونه الأساسى ما يأتي: يشترط لقبول الطالب في السنة الأولى من القسم الابتدائي :
أولاً: ألا تقل سنه عن اثنتي عشرة سنة، ولا يزيد على ست عشرة. ثانيا: أن يكون حافظا للقرآن الكريم کله ويؤدى امتحانا يثبت ذلك . ثالثا: أن يؤدى بنجاح امتحانا فى المطالعة والإملاء والخط والحساب.
رابعا: أن ينجح فى الكشف الطبي طبقا للشروط التي توضع لذلك. وقد دل تحرى الدقة في تطبيق هذه الشروط على المتقدمين إلى المعاهد الابتدائية أن نسبة كبيرة قد تصل إلى ٥٠% من عدد المتقدمين لم يستطيعوا أن يحرزوا النصاب المقرر للنجاح في امتحان القبول وبذلك أمكن منذ اللحظة الأولى أن يوجهوا إلى دراسة تتفق مع ميولهم، وبذلك ضمن إلى حد كبير أن أكثرية الذين اجتازوا هذا الامتحان التمهيدى لديهم استعداد للدراسة الدينية، وأنهم لديهم من الكفاية ما يؤهلهم لمتابعة الدراسة فى المرحلتين : الثانوية والعالية. وفضلاً عن اشتراط هذا الامتحان التمهيدى فقد جرى قانون الأزهر حتى السنة الحالية على التشدد في امتحان طلاب السنتين الأولى والثانية الابتدائيتين وعدم منحهم فرصاً
الجزء 03 — ص ٢٥٢