الأزهر فى ألف عام (الجزء الثالث) -
دراسة العلوم الدينية والعربية بما كان يعطى للطلاب من المكافآت السنوية، ربما كان ينشر بينهم من أفكار المرحوم الشيخ محمد عبده في دروسه ومجتمعاته. وقد انفرط عقد النظام بخروج الشيخ محمد عبده من مجلس الإدارة ثم وفاته سنة ۱۹۰۵ رضي الله عنه كما قدمنا،
جدت بعد ذلك أحداث وفتن وعولت الحكومة على إنشاء مدرسة للقضاء الشرعي، فصدر بها قانون فى سنة ۱۹۰۷ ، وشعر الأزهريون بأن الحكومة أصبحت فى غنى عنهم، لأن لها مدرسة لتخريج معلمي العربية في مدارسها ومعاهدها هى دار العلوم ومدرسة لتخريج القضاة.
وخاف القائمون على الأزهر من تقلص ،ظله، ومن عدم إقبال الناس عليه، حيث لم يبق بعد ذلك للعلماء إلا وظائف الإمامة والخطابة في المساجد، ففكروا وفكر الناس معهم في إعادة تنظيم الأزهر على مثال مدرسة القضاء، ومدرسة دار العلوم، بل على مثال يوجد للدراسة مواد أكثر ومناهج أطول. وانتهى الأمر بهم إلى وضع القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۱۱ وكثر الإقبال على الأزهر، ووجدت معاهد أخرى في عواصم المديريات وبعض المحافظات جرت على نهجه، وسارت
عليها نظمه حتى صار عدد الطلاب فى سنة ۱۹۱۷م أكثر من عشرين ألفا .
وهذا القانون لم يخل من الفائدة، لأن تعلم التاريخ والجغرافيا والرياضة ومبادئ الطبيعة والكيمياء قرب طلبة الأزهر من تلاميذ المعاهد الأخرى، وغير عقليتهم ووسع أفقهم، وإدخال المطالعة والمحفوظات والإنشاء أوجد من أهل الأزهر عدداً كبيراً من الكتاب والشعراء ومكن لهم من القدرة على الخطابة
والوعظ .
وهذه الفائدة التي أفادها القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۱۱ تعد ضئيلة بجانب الضرر الذي نجم عنه، فقد اضطروا ليفوزوا بالنجاح في الامتحان التحريرى إلى أن يعتمدوا على الحفظ والاستظهار، واستهانت المعاهد بالامتحان الشفوى.
وقد شعر المهيمنون على التعليم في الأزهر منذ وضع ذلك القانون بأن الأزهر أخذ يفقد أهم خصائصه ومميزات تعليمه، ولم تخل تقارير المفتشين في سنة من
الجزء 03 — ص ٢١٠