١٧٤ -
زهر في ألف عام (الجزء الثالث) -
-
بالأسرار تصدر منه الأوامر الخفية إلى المسلمين قاطبة فيخضعون لاشارته كما كان الفاتيكان في عهد ازدهار البابوية .. بل أصبح السائحون يزورونه الآن وهم يعرفون أنهم قادمون على جامعة دينية كبرى أخذت من العلوم الحديثة والمدنية العصرية بكثير من أسبابها .
في ديسمبر ١٩٤٦ أرادت حكومة النقراشى باشا أن تنفذ رغبة ملكية بتعيين الأستاذ الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخاً للأزهر، وكان الأستاذ الأكبر حينئذ بعيدا عن الأزهر، حيث كان وزيرا للأوقاف وكان من قبل ذلك أستاذ الفلسفة في كلية الآداب.. وكان وكيل الأزهر في ذلك الحين هو الشيخ محمد مأمون الشناوى، فاستشير في الأمر، فأشار بأن هذا التعيين يخالف نص قانون الأزهر الذى يشترط في شيخ الأزهر أن يكون من بين جماعة كبار العلماء، فقيل له : إن للأستاذ الأكبر كتباً عديدة وسيقدم كتابًا منها لعضوية الجماعة، فأخبرهم الشيخ مأمون الشناوى بأن قانون الجماعة يمنع منحها للأستاذ الأكبر لأنه ليس من أساتذة الأزهر الشريف الذين يباح لهم التقديم لعضوية الجماعة بشروط خاصة، فأشير على الشيخ الشناوى بأن يجمع الجماعة لتعديل قانونها، فرد عليهم بأن رئيس الجماعة هو الأستاذ الأكبر الشيخ عبد المجيد سليم، فدعى الشيخان لمقابلة النقراشى ويبدو أن الشناوى قابل النقراشى أولاً حيث ذكر له أن هذا التعيين يجب أن لأنه قد طلبه أغاخان من السراي، وكان المفهوم في أوساط الشعب أن الخاصة الملكية استولت من وزارة الأوقاف على أطيان ضخمة من بينها تفتيش الوادى وتفتيش شاوة لإدارتها بدلاً من وزارة الأوقاف وإن الملك يرغب فى مكافأة وزير الأوقاف بتعيينه شيخا للأزهر، على الرغم من اعتذار الأستاذ الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق طيب الله ثراه عن قبول
هذا المنصب.
يتم،
وخرج الشيخان من مكتب النقراشي، حيث جمعا الجماعة، فرفضت أن توافق على تعديل قانونها، وكان في مقدمة الرافضين الأستاذ الأكبر الشيخ إبراهيم حمروش وكان شيخا لكلية الشريعة آنذاك .. وإثر ذلك طلب من المشايخ الثلاثة
الجزء 03 — ص ١٧٤