الأزهر في ألف عام — الصفحة ٧٧٩

الباب الرابع: أعلام من الأزهر في العصر الحديث ۱۲۳ إلى إتلاف الحاصلات أحيانًا للاحتفاظ بالأسعار العالمية، أما هذه الحرية في الاقتصاد الإسلامي فمقيدة بقيدين هما: العامل الأخلاقى والمصلحة الاجتماعية ويتدخل ولى الأمر فى السوق حين يرى تنكب التجار أصول التعامل، ويضرب بيد من حديد على أيدى المحتكرين المتحكمين فى الأسواق والعازفين عن المصلحة العامة، وكان عمر بن الخطاب يمشى فى الأسواق ومعه الدرة يؤدب بها ذوى الأثرة والطامعين فى الكسب الحرام والحسبة معروفة في الإسلام وكان رجالها يقام لهم في الأسواق وزن واعتبار ، فأي نظام نجده نزيها وعادلاً كنظام الاقتصاد في الإسلام؟ إن الإسلام قد امتاز في نظامه عن الشيوعية والاشتراكية، فالاقتصاد الإسلامي رأسمالی فردى من نوع خاص، قد جمع خير ما لدى الشيوعية والاشتراكية وتجنب عيوبها، ولكن كثيراً ممن أخذوا بزيف المدنية الغربية يشيدون بالاشتراكية التي تضمنت المساواة في لذة العيش، وبسطة الحياة، من غير تفرقة بين سوقة وسادة وأغنياء وفقراء، وهى مذاهب وضعية خاضعة للتجارب والتعديل والتغيير كما هو حادث فعلاً، والاشتراكية الصحيحة المعقولة فى الإسلام الذى يضمن للعاجز العيش وللعامل الكسب، وللفـقـيـر القـوت، وللمريض الصحة، وللعالم كله أمنا وسعادة، والاشتراكية الصحيحة المعقولة هى فى الإسلام الذى يشعر المسلمين بأنهم أسرة واحدة، وأنهم جميعاً كأسنان المشط وأنهم تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم وأنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر . هذه هي الاشتراكية فى الإسلام فأين منها تلك المذاهب الحديثة المادية المتداعية الواهنة . الشيخ عبد الحليم قادوم في ديسمبر عام ١٩٥٣ توفى المغفور له الشيخ عبد الحليم قادوم أستاذ كرسى التفسير في كلية اللغة العربية بالأزهر الشريف، وقد عرفت الشيخ قبل هذا التاريخ بنحو ستة عشر عامًا حينما دخلت عليه في لجنة من لجان الامتحان الشفوى، فسألني وأجبت ، ثم بعد حين رأيت تقديره لى فى الشهادة التي استلمتها، وفي
الجزء 03 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.