الأزهر في ألف عام — الصفحة ٧١٨

- الأزهر فى ألف عام (الجزء الثالث) - الإمام الشيخ جاد وهو حنفى المذهب لا يشعر إطلاقا بأنه حنفى أو شافعي فمرجعه في الفتوى الواحدة يشمل مذاهب الأئمة جميعا وآراءهم وكان يستشهد بآراء تلاميذه ومن يراه صحيحا فى الرأى وهو تواضع جيد فالحق حق إن وجد ولا كبير في العلم . فتواه في الأمور الاجتماعية ونسوق بإيجاز شديد فتواه في بعض المسائل الخطيرة والتي تشغل أذهان حيز كبير من المجتمع الإسلامى وهى الإجهاض سؤال موجه إلى فضيلته من طبيب يذكر أن هناك عيوبا وراثية لا تتلاءم مع الحياة العادية وقد أصبح من الممكن الآن اكتشافها بطرق علمية صحيحة لا يتطرق إليها الشك قبل الولادة وأثناء فترة الحمل وهذه العيوب علاجها الإجهاض ويريد السائل معرفة ما حكم الشرع الإسلامي في هذه الحالات ونسوق باختصار إجابة فضيلته بعد تعريف الإجهاض وحكمه عند الأئمة ورأى كل مذهب فيه أن الحنفية يجيزون إسقاط الجنين لكن عليه كفارة وليست بواجبة وبعضهم يجيز للمرأة إسقاط النطفة قبل الأربعين بدواء مباح مثل حبوب منع الحمل وأجازه مذهب الظاهرية وإذا قامت الضرورة لإسقاط الجنين ففيها آراء راجع فتاوى إسلامية للإمام الشيخ جاد الحق في هذا الصدد وحكم الإسلام فى الأمراض والعيوب الوراثية والتشوهات الخلقية وأكدها العلم وأكدها الإسلام في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : «تخيروا لنطفكم وما قيل في المرأة التي ولدت غلاما أسود وعليه فإنه يجوز إسقاط الجنين إذا اكتشفت عيوبه الخطيرة التي لا تلائم الحياة العادية إلخ. وهناك مسائل اجتماعية أخرى مثل تحديد النسل ودار حولها جدل طويل في الصحف وأجهزة الإعلام دون دليل وأفتى فضيلته فيها بجواز تنظيم النسل بمنع الحمل لفترة مؤقتة وبموافقة الزوجين معا ويحرم التعقيم لأى من الزوجين، إن كان يترتب عليه عدم صلاحية الإنجاب مستقبلا، إلا إذا كان أحد الزوجين مصابا بمرض وراثى لأن الإنجاب الموبوء حرام لأنه، يصبح عبئا على المجتمع، وهنا يجب التعقيم دفعا للضرر.
الجزء 03 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.