جمهوری
الأزهر فى ألف عام (الجزء الثالث) .
وبينما كان الإمام ماضيًا فى ثورته الإصلاحية .. فوجىء بغتة بصدور قرار کاد يجرد شيخ الأزهر من اختصاصاته، ويمنحها لوزارة الأزهر، وينص القرار على أن شيخ الأزهر صاحب الرأى في كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام ويرأس المجلس الأعلى للأزهر !! فغضب الدكتور عبد الحليم .. لا لنفسه وإنما غضب للأزهر ولمكانة شيخه التي اهتزت واهتز بها مقام الأزهر فى مصر والعالم الإسلامي كله. وهنا لم يجد الإمام بدا من تقديم استقالته . استقالته . . فى يوليو ١٩٧٤م إلى رئيس الجمهورية شارحا فيها موقفه وأن الأمر لا يتعلق بشخصه وإنما يتعلق بالأزهر وقيادته الروحية للعالم الإسلامي، وتوسط الوسطاء لإثنائه عن عزمه فأصر عليها، وانقلبت الدنيا، وهذا موجود في جلسات ومحاضر المجلس الأعلى للأزهر وشئون الأزهر. ونتيجة لهذا صدر قرار رئيس الجمهورية . . بإعادة الأمر إلى نصابه ورد كل الحقوق لشيخ الأزهر، وأن شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر، وصاحب الرأى فى كل ما يتصل بالأزهر، وبناء على هذا سحب الإمام استقالته ودعا إلى تحمل أعباء الأزهر من جديد ووضع هيبة الأزهر فى أعلى درجاتها وأصبح منصب شيخ الأزهر في المقام المناسب، وصدر قرار رئيس الجمهورية بمساواة منصب شيخ الأزهر بمنصب رئيس الوزراء من حيث المرتب والمكافآت والمعاش والإدارة.. وهذا جهد مشكور للدكتور عبد الحليم ولقد تم له ما أراد من رفعة الأزهر.
وهناك مشكلة أخرى قابلت الدكتور عبد الحليم .. حيث تثار من أن إلى آخر في المجتمع الإسلامي وهى مشكلة قانون الأحوال الشخصية ويختلف فيها الكتاب تبعاً لأهوائهم ، وبعضهم يستجيب للنص القرآني، لا يريد لغيره بديلاً .. وبعضهم يأخذ في محاولة الالتواء بالنص ليقربه مما يجرى العمل به في الغرب أو ليقربه من أهوائه التى ينحرف بها تلبية لرغبة جامحة منحرفة يريدون تحريف شرع الله والعجيب عندما تسأل بعض هذه الفئة فإنهم يقولون نحن مع الوحى.. ومع الرأى الإسلامي ولا يستطيعون قولا خلاف ذلك .. خوفا من تأليب الرأى العام عليهم.. وأريد أن أقول هنا قبل عرض رأى الإمام - إن النتيجة الحتمية التي ينتهى إليها كل باحث مخلص لبحثه وعلمه تاريخيًا وإسلاميا فالمعروف
الجزء 03 — ص ٣٠