٢٩٥
الباب الثالث: شيوخ الأزهر . أولاً: الاختلاف الذي يخص السنة من جهة النقل والرواية .. والاختلاف الذي يرجع إلى هذه الجهة يمكن إجماله فيما يأتى أن يصل الحديث إلى أحد الأئمة بينما لا يصل إلى غيره أو يصل إليهما، ولكن يصل إلى إحدهما عن طريق لا تقوم به الحجة بينما يصل إلى الآخر عن طريق تقوم به الحجة أو يصل إليهما من طريق واحد، ولكن يرى أحدهما أن فى بعض رواته ضعفاً لا يراه الآخر، أو يصل إليهما من طريق واحد متفق على أوصاف رجاله غير أن أحدهما يشترط في العمل بمثله شروطا لا يشترطها الآخر كعرضه على كتاب الله أو فقه المحدث أو اشتهار الحديث فيما تعم به البلوى وعدم الإرسال وغير ذلك .
:
ثانيا: الاختلاف الذى يخص السنة من جهة الفعل فإنه بالرجوع بالنص إلى فعل الرسول ودلالته بالنسبة إلى الأمة يتبين ما يأتى فعل ثبت أنه من خواصه عليه السلام وذلك كوجوب صلاة الضحى والتهجد بالليل، والزاوج بما فوق أو بغير مهر وهذا القسم لا يدل فيه على مشاركة الأمة له، ولكن قد يقع بین العلماء فى أن الفعل خاص به أو عام يشمل أمته .
الأربع
الخلاف
وهذا القسم قد اختلف العلماء فى صفته بالنسبة إلى الأمة على أقوال : قيل يدل على الوجوب وقيل يدل على الندب وقيل يدل على الإباحة أنه إن كان قربة أى من جنس ما يتقرب به إلى الله ولم يواظب عليه دل على الندب في حق الأمة وإن لم يكن من جنس القربات دل على الإباحة بالنسبة لها وإنما كان هذا هو المختار لأن المتيقن من صدور الفعل منه إباحته فلا يثبت ما زاد عليه إلا بدليل.
وبهذه القاعدة التي ذكرناها لأفعال الرسول الله يعرف منشأ اختلاف الأئمة فيما ورد منها بالنسبة للأمة .
ثالثا: الاختلاف الذي يخص السنة من جهة التقرير : أما التقرير وهو سكوته عن الإنكار عند رؤيته شخصاً يفعل شيئا فقد اتفق العلماء على أنه يدل على إباحة ذلك الفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحداً على فعل منكر في الدين وشرطوا لذلك أن يكون قادراً على الإنكار وأنه لم يعلم تقدم إنكاره على ذلك الفعل، فإن
الجزء 02 — ص ٢٩٥