الأزهر في ألف عام (الجزء الثاني)
فتحت هذه الشهادة أمامه أبواب الوظائف على مصراعيها، فشغل مناصب التدريس في المعاهد الدينية مع التدرس لطلبة القضاء الشرعي لمادتي الفقه وأصوله كما ولى القضاء ثم الافتاء وقد استفاد من التدريس غزارة العلم، ومداومة البحث والاطلاع وبراعة الأداء كما استفاد من القضاء دقة البحث وتحرى الحق والاعتماد على الأدلة العقلية والعلمية واستفاد من الإفتاء عمق الدراسة وتتبع الآراء الفقهية في شتى المذاهب أو الأخذ منها بما يتفق وروح الشريعة الغراء، وفاز بعضوية جماعة كبار العلماء ثم أصبح وكيلاً لها، ثم عهد إليه بالإشراف على الدراسات العليا بالأزهر فنظمها ونسقها . ولما ولى شئون الافتاء ظل يباشر شئون هذه المهمة الشاقة زهاء عشرين وهذا كله قبل توليته أمور المشيخة .
توليته منصب مشيخة الأزهر
عاما،
وبعد أن لبى فضيلة الشيخ محمد مأمون الشناوى نداء ربه فأصبح منصب المشيخة خاليا اتجهت الأنظار إلى الشيخ عبد المجيد سليم وصدر القرار بتعيين شيخا للأزهر فى ست وعشرين من ذى الحجة عام ١٣٦٩هـ أكتوبر عام ١٩٥٠م وكان الملك فاروق وحاشيته فى هذا الوقت يتحكمون في الوزارات والوزراء وكبار رجال الدولة، تبعاً لأهوائهم وشهواتهم وإرضاء للإنجليز المستعمرين لمصر، ولما حاولت الحكومة إنقاص ميزانية الأزهر، وكان هذا أول صدام مع الحكومة.. غضب الإمام، وقال قولته المشهورة تقتير هنا وإسراف هناك أى إنقاص ميزانية الأزهر وإسراف وتبذير فى ميزانية الجامعات الأخرى، وعمد أعداء الأزهر وأعداء شيخه إلى إيغار صدر الملك وتأولوا الكلام إلى أغراض مشيئة للملك، ولهذه الحادثة قصة .. حين عارض الشيخ عبد المجيد رغبات الملك، تربص رجال الحكومة للشيخ وضاقوا بآرائه وفتياويه ذرعاً، وذهب الملك فاروق إلى جزيرة «كابرى» بإيطاليا حيث ألوان اللهو والمجون ،والخلاعة وأعلن الإمام نقده الجرىء لهذا صاح صيحته المشهورة تقتير هنا وتبذير هناك طاروا بهذا النقد وأبلغوه للملك وأغروه بعزله .. فعزله وفي هذا الجو الخانق ترك الشيخ منصبه في ١٩٥١/٩/٤م ثم تولى منصب المشيخة مرة ثانية فى ١٩٥٣/٢/٢٠ بعد أن تأكد الملك من حسن نيته، لكنه استقال
،
الجزء 02 — ص ٢١٢