الأزهر في ألف عام — الصفحة ٤٤٤

١٢٤ - زهر في ألف عام (الجزء الثاني) أقام جمعية المراقبين والملاحظين للإشراف على الطلبة داخل وخارج المعهد.. إلخ وهذا كله سجل. وتوالت الإصلاحات والأحداث فى سنة ١٩٢٥م تجددت الدعوة لإصلاح الأزهر والنهوض به وتألفت لجنة برئاسة رئيس الوزراء وبعض النواب والشيوخ وكان من أعضائها أحمد لطفى السيد وعبد العزيز جاويش والشيخ المراغي والشيخ الظواهرى، وانتهى الرأى إلى إلغاء مدرسة القضاء الشرعى كلية» ودار العلوم بشرط أن يكون الأزهر تابعا لوزارة المعارف .. وتكون لها السيطرة عليه على أن يبقى لشيخ الأزهر مظهره الدينى وكان رأيا خطيراً .. معناه إلغاء الأزهر واستقلاليته .. وهدم مكانته التاريخية ومكانته فى العالم الإسلامي، وهذا ما يريده الإنجليز منذ قديم الزمن، وهو القضاء على الأزهر وهنا وقف الشيخ الأحمدى الظواهرى موقف شجاعاً كريماً ثار على هذا الرأى وقال : إنكم بهذا تريدون القضاء على الأزهر والنفوذ الدينى فى البلاد، وهذا ما يريده الاستعمار، ثم قدم مذكرة باعتراضه هذا إلى الملك فؤاد وبعد المناقشة والتداول والإقناع رفض ضم الأزهر للمعارف.. ومن أعماله أيضا ما حدث سنة ١٩٢٦م في المؤتمر الإسلامي الذي عقد بمكة نجح في كسب اتخاذ قرار بإعلان وحدة مصر والسودان ولقد خطا (الظواهرى) خطوات فى طريق الإصلاح، فأصدر قانونا بالآتى : ١ - إنشاء كلية الشريعة لتخريج علماء الإفتاء إلخ. ۲- كلية أصول الدين - لتخريج مدرسي الدين بالأزهر والمدارس الأخرى. ٣- كلية اللغة العربية، وحددت فيها مدة سنوات الدراسة، والمواد التي تدرس في كل مرحلة، وإنشاء المجلس الأعلى للأزهر. ومن الملاحظ أن الشيخ (الظواهرى) لم يستطع تحقيق كل ما كا يطمع فيه والمسجل في كتابه – العلم والعلماء وذلك لاعتبارات سياسية، وضاعت آمال العلماء والطلبة . . والذي زاد الأمر تعقيداً أن العالم كله كان يمر بأزمة اقتصادية خانقة، فلا وظائف للخريجين من كل الجامعات وبدأت الأمور تنقلب ضد الشيخ الظواهرى من الخارج ومن داخل الأزهر نفسه، أضف إلى ذلك التيارات الحزبية والسياسية، فضيق عليه
الجزء 02 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.