ريب
الباب الثالث: شيوخ الأزهر .
أنه تولى المشيخة قبل أن يتولاها الشيخ الخرشى في أواخر القرن الحادى عشر، وقد توفى الشيخ الخراشى كما تقدم في سنة ١١٠١هـ وتولى المشيخة من بعده الشيخ النشرتى المتوفى سنة ١١٠٦ قد تولى المشيخة قبلهما، أي في أواخر القرن الحادى عشر حوالى سنة ١٠٨٠ إلى ١٠٩٠هـ. فمشيخة الأزهر إذا ترجع إلى أواخر القرن الحادى عشر فقط، والشيخ الخراشي كان أول من تولاه غالباً .
والمرجح أن هذا النظام يرجع إلى أواسط القرن العاشر ، وأنه يمت كما قدمنا بصلة إلى التغيرات التي أحدثها الترك العثمانيون فى الوظائف الدينية الكبرى، وقد كان لشيخ الجامع الأزهر وعلمائه نفوذ خاص يعتمد عليه ولاة الأمر كلما اقتضت الظروف والحوادث. وقد بلغ هذا النفوذ فيما بعد مبلغ الرياسة والزعامة في أواخر القرن الثالث عشر، ولا سيما وقت مقدم الحملة الفرنسية، حيث كان لأكابر الشيوخ رأى بارز في معظم الحوادث والشؤون الداخلية، وكانوا يعتبرون دائماً ممثلى الأمة، وكان منهم أعضاء الديوان الذى ألفه الفرنسيون لحكم مدينة القاهرة. كان لهم نفوذ يذكر في سير الحوادث في ذلك الحين.
ومن المعروف أن العصر التركى هو أكثر العصور في تاريخ مصر الإسلامية غموضاً واضطرابًا، وأقلها وثائق ومراجع لما حدث فيه من اضمحلال الحركة الأدبية. وفتور الهمم عن التأليف وانصراف المؤرخين عن تناول الشؤون العامة والأمور النافعة، إلى ملق الحكام وتدوين سيرهم الشخصية.
فلم يكن للأزهر إذن شيخ من قبل عهدهم يتولى رئاسته الدينية ويدير شؤونه الإدارية. بل كان يتولاه الولاية العامة سلاطين مصر وأمراؤها، كباقي المساجد الجامعة بالديار المصرية. ويباشر شؤونه الداخلية مشايخ المذاهب الأربعة وشيوخ الأروقة يعاونهم خطيب المسجد والمشرف ومعاونوه من العمال والخدم . . وبقى هذا النظام متبعا فى الجامع الأزهر غالبًا مدة حكم الفاطميين والأيوبيين والمماليك الأولى (البحرية)، وفى عهد سلطنة الملك الظاهر برقوق أو سلاطين المماليك الثانية (البرجية عين الأزهر ناظر ) سنة ٧٨٤هـ (۱۳۸۲)، وكان «ناظر الأزهر) يختار من بين كبار موظفى الدولة ، وكان ناظر الجامع الأزهر ينوب عن سلطان
:
الجزء 01 — ص ٢٢٣