الأزهر في ألف عام (الجزء الأول) -
سنة ٥١٧هـ أنه قد أسند إلى داعى الدعاة أبي الفخر صالح «منصب الخطابة بالجامع الأزهر) مع خزانة الكتب (۱
(1),
أما إدارة المسجد الداخلية من فرش وتنظيم وتجميل فترجع إلى المشرف ومعاونيه من العمال والخدم.
،
وأما ما يتعلق بشئون الدراسة والأساتذة والطلاب والنفقة عليهم، فقد رأينا أنه يرجع إلى الخلفاء وإلى ذوى البر من أكابر رجال الدولة، وقد كان العزيز بالله ووزيره ابن كلس أول من رتب النفقة الدائمة للقراء والأساتذة بالأزهر، وحذا حذوهما في ذلك الخلفاء والأمراء والكبراء ؛ فى مختلف الدول والعصور. وهذا النظام في الإشراف على الجامع الأزهر ربما لبث متبعا في جوهره بعد الدولة الفاطمية، فمثلاً نرى فى أواخر القرن الثامن في عهد الملك الظاهر برقوق ولاية النظر على الجامع الأزهر، تسند فى سنة ٧٨٤هـ إلى الطواشي بهادر مقدم المماليك السلطانية، وفى أثناء ولايته صدر مرسوم ملكي يقضى بأن من توفى من مجاورى الجامع دون وارث شرعى وخلف تركة فإنها تؤول إلى زملائه المجاورين وفى سنة ٨١٨هـ في عهد السلطان المؤيد ولى نظر الجامع الأمـيـر سودوب القاضى حاجب الحجاب. فكان مما قرره منع المبيت بالجامع الأزهر، وأخرج المجاورين الذين اعتادوا السكنى فيه (۲) . وبعد ذلك بقليل في زمن السلطان المؤيد أيضًا ولى نظر الجامع شمس الدين محمد الماحوري، أحد تجار الكروم والجواهر، وكان من أصدقاء المؤيد وذلك بطريق النيابة عمن له النظر على الجامع (ولعله الأمير سودوب أيضا فاستعمل القسوة في تنظيم شئونه الداخلية، وكان يطوف ومعه عصى لردع المخالفين، وقاسى الطلاب منه شدة (۳). على أن ولاية هؤلاء الكبراء النظر على الجامع كانت تقتصر على الناحية الإدارية مما يتعلق بإصلاحه وتعميره والإنفاق عليه وتعيين الموظفين اللازمين لإدارته .
(1) أخبار مصر لابن میسر ٤٦ .
(۲) المقريزي في الخطط ج ٤ ص ٥٤.
(۳) التبر المسبوك ص ٨٢.
الجزء 01 — ص ٢١٨