الباب الثاني: تاريخ الأزهر الحديث
WAY
الفصل الثاني
بعد الثورة العرابية
واصل الأزهر سيره العلمى بعد الثورة، وعنى الإمام محمد عبده والمصلحون من علماء الأزهر بالدعوة إلى تجديد الدراسة في أروقة الأزهر ومعاهدة.
وقد صدر عام ۱۳۲۹هـ ، ۱۹۱۱م قانون بإصلاح الأزهر الشريف، كان له أثره الكبير فى حياته العلمية، وجاء في المادة الأولى منه أن الجامع الأزهر هو المعهد الديني العلمي الإسلامى الأكبر والمعاهد الأخرى هي : معهد مدينة الإسكندرية : معهد مدينة طنطا معهد مدينة دسوق معهد مدينة دمياط .. وكل معهد يؤسس في القطر المصرى بإرادة سنية وكذا كل معهد أهل يتقرر إلحاقه بالجامع الأزهر أو بأحد المعاهد الأخرى بالشروط والأوضاع التي تبين فى لائحة يضعها المجلس الأعلى ويصدق عليها بإرادة سنية .
وجاء في المادة الثانية: أن الغرض من الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى هو القيام على حفظ الشريعة الغراء وفهم علومها ونشرها على وجه يفيد الأمة وتخريج علماء يوكل إليهم أمر التعاليم الدينية ويلون الوظائف الشرعية في مصالح الأمة ويرشدونها إلى طرق السعادة.
وفي المادة الثالثة: تكون مدرسة القضاء الشرعي قسما ملحقا بالجامع الأزهر وتبقى حافظة لنظامها المقرر لها فى قانون ۲۵ فبراير سنة ١٩٠٧، ويحل مجلس الأزهر الأعلى محل ناظر المعارف العمومية في جميع الاختصاصات التي له الآن بمقتضى القانون المشار إليه وتفصل ميزانية المدرسة عن نظارة المعارف ويخصص لها باب مستقل في ميزانية الحكومة العمومية، وتجرى عليها الأحكام المتعلقة بها ويبقى موظفو المدرسة من مستخدمى الحكومة.
وفي المادة الرابعة: أن شيخ الجامع الأزهر هو الإمام الأكبر لجميع رجال الدين والرئيس العام للتعليم فيه وفى المعاهد الأخرى والمشرف الأعلى على السيرة الشخصية الملائمة لشرف العلم والدين بالنسبة إلى من ينتمى لجميع المعاهد من أهل العلم وحملة القرآن الشريف وكذا من كان من أهل العلم وحملة القرآن الشريف من غير المصريين.
الجزء 01 — ص ١٨٧