الأزهر في ألف عام — الصفحة ١٧٦٨

الأزهر في ألف عام (الجزء السادس) . قال الغزالي وعلل ذلك بما محصله أنه يخشى من ممارسة نسبة التأثير للكواكب والتعرض للأحياء بالمغيبات مع كون الناظر قد يخطىء الخفاء بعض الشروط أو الأسباب عليها لدقتها . وأما الطبيعيات وهى الباحثة عن صفات الأجسام وخواصها، وكيفية استحالتها وتغييرها كما في الأحياء في الباب الثانى من كتاب العلم. فإن كان هذا البحث عن طريق أهل الشرع فلا مانع منها كما أفاده العلامة شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي في جزء الفتاوى الجامع للمسائل المنتشرة بل لها حينئذ أهمية ثمرتها كالوقوف على خواص المعدن والنبات المحصل للتمكن في علم الطب، وكمعرفة علم الآلات النافعة في مصالح العباد وإن كان على طريقة الفلاسفة فالاشتغال بها حرام، لأنه يؤدى إلى الوقوع في العقائد المخالفة للشرع، كما أفاده العلامة المذكور. نعم يظهر تجويزه لكامل القريحة الممارس للكتاب والسنة للأمن عليه مما ذكر قياساً على المنطق المختلط بالفلسفة على ما هو المعتمد فيه من أقوال ثلاثة . ثانيها الجواز مطلقا . . وثالثها المنع مطلقا . وأما علم تركيب الأجزاء المعبر عنها بالكيمياء فإن كان المراد به مجرد البحث عن التركيب والتخليل بدون تعرض لما يخشى منه على العقيدة الإسلامية، فلا بأس به، بل له أهميته حسب ثمرته وإلا جرت فيه الأقوال الثلاثة المقدمة. وأما العلم المعروف بعلم جابر وسمى أيضا علم الصنعة وعلم الكاف وهو أيضاً الذي ينصرف إليه علم الكيمياء عند غالب الناس، فقد أفاد العلامة ابن حجر في شرحه على المنهاج أنه إن قلنا بالمعتمد من جواز انقلاب الجسم عن حقيقته، وكان العلم الموصل لذلك يقينا جاز تعلمه والعمل ،به وإلا حرم ولفقد هذا الشرط لم يتحصل المشتغلون به فيما رأينا إلا على ضياع الأموال وتشتت البال وتغيير الأحوال. نعلم أن العلوم الرياضية لا بأس من قراءتها كما تقرأ علوم الآلات، وكذلك الطبيعيات وعلم تركيب الأجزاء حيث كانت تقرأ على طريقة لا يفهم منها جهابذة الشرع بحال كيفية العلوم العقلية مثل المنطق والكلام والجدل. بل يجب كفاية من هذه الثلاثة ما يحتاج إليه فى الحجاج عن العقائد الدينية.
الجزء 06 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.