الأزهر في ألف عام — الصفحة ١٤٣٩

الأزهر فى ألف عام (الجزء الخامس ) . اللائحة توزيع الكراسي على المواد المختلفة، مع مراعاة حكم المادة ٨٣ بمنح كل عالم المكافأة التي تقرر لأعضاء هيئة كبار العلماء. تجتمع هيئة كبار العلماء بدعوة من شيخ الجامع الأزهر، ويكون اجتماعها صحيحاً متى حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين تتألف منهم الهيئة، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القانون . وقد خولت الهيئة إذا وقع من أحد العلماء، موظفاً كان أو غير موظف، ما لا يناسب وصف العالمية محاكمته بناء على طلب شيخ الجامع الأزهر. ولهذه الهيئة أن تحكم بإجماع عشرين عضوا منها، من بينهم شيخ الجامع الأزهر بإخراجه من العلماء؛ ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه، ويترتب على الحكم بالإخراج من العلماء محو اسم المحكوم عليه من سجلات الجامع الأزهر والمعاهد الدينية، وطرده من كل وظيفة، وقطع مرتباته فى أية جهة كانت وعدم أهليته للقيام بأية وظيفة عمومية، دينية كانت أو غير دينية. ويتبع في المحاكم الإجراءات التي تبين في لائحة يضعها مجلس الأزهر الأعلى؛ فإذا كان المحكوم عليه موظفا وجب أن يحال أمره بعد ذلك إلى الجهة التي هو تابع لها، لتثبت الهيئة المختصة الحكم، وتحدد الأثر المترتب عليه من الوجهة الإدارية سواء فيما يختص بالفصل، أو بضياع الحق في المكافأة أو المعاش. ويجوز لمن صدر الحكم بإخراجه من العلماء، بمقتضى المادة السابقة، أن يطلب بعد مضي عشر سنين من تاريخ هذا الحكم إعادة النظر في أمره. ومتى أثبت أنه سلك سلوكا يتفق وكرامة رجال الدين وعدل عما صدر الحكم لأجله، وكانت إعادته لا تتنافى مع هذه الكرامة، جاز إعادته إلى صفوف العلماء بقرار من هيئة كبار العلماء على الصفة المبينة في المادة السابقة . ويجب أن تكون الأعمال العلمية التي تقوم بها هيئة كبار العلماء في حدود المواد المقررة للكليات الثلاث بالجامع الأزهر الشريعة) - أصول الدين- اللغة العربية)؛ وتكون على نوعين :
الجزء 05 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.