الباب الثامن آراء للأزهر فى مشكلاتنا الفكرية
١١٥
هذه هي المرأة فى أسمى البيئات النسوية لم تسلم من التأثر الشديد بدواعى العاطفة ولم تنهض قوتها المعنوية على مغالبة نوازع الغيرة مع كمال إيمانها ونشأتها في بيت النبوة والوحى فكيف بامرأة غيرها لم تؤمن إيمانها ولم تنشأ نشأتها وليس لها ما تطمع به أن تبلغ شاؤها أو تقارب منزلتها؟!
فالحق إن المرأة بأنوثتها عرضة للانحراف عن مقتضى الحكمة والاعتدال في الحكم، وهذا هو ما عبر عنه الرسول الله بنقصان العقل ورتب عليه كما جاء في القرآن الكريم - إن شهادة المرأة على النصف من = شهادة الرجل وقد بنت الشريعة
هل هذا الفرق الطبيعي بين الرجل والمرأة التفريق بينهما في كثير من الأحكام: جعلت القوامة على النساء للرجال؟ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بعضهم على بعض ﴾ [النساء : ٣٤]، وجعلت حتى طلاق المرأة للرجل دونهـا ومنعتها السفر دون محرم أو زوج أو رفقة مأمونة ولو كان سفرها لأداء فريضة الحج. وجعلت لها حق الحضانة للصغار دون الرجل وأوجبت على الرجل حضور الجمعة والجماعات والجهاد ولم توجب عليها شيئًا من ذلك .
،
وإذا كان الفرق الطبيعى بين الرجل والمرأة قد أدى فى نظر الشريعة إلى التفرقة بينهما فى هذه الأحكام التي لا تتعلق بالشئون العامة للأمة فإن التفرقة بينهما بمقتضاة في الولايات العامة التي يجب أن تكون بمنأي عن مظان التأثر بدواعى العاطفة - تكون في نظر الحكمة أحق وأوجب.
ومن هنا تقرر لجنة الفتوى، أن الشريعة الإسلامية تمنع المرأة كما جاء في الحديث الشريف أن تلى شيئًا من هذه الولايات وقى مقدمتها ولاية سن القوانين التي هي مهمة أعضاء البرلمان. هذا وليس من الولايات العامة التي تمنع منها المرأة ما يعهد به إلى بعض النساء من الوظائف والأعمال كالتدريس للبنات وعمل الطبيبة والممرضة وما شابهها ليس فيها معنى الولاية العامة، الذي هو سلطان الحكم وقوة الإلزام، وقد استند دعاة حق المرأة في الانتخاب إلى بعض وقائع حسبوها من الولاية التي تتولاها المرأة على حين أنها ليست من هذه الولاية في شيء، فقد قالوا إن السيدة عائشة رضى الله عنها تولت قيادة الجيش في واقعة
الجزء 04 — ص ١١٥