الأزهر في ألف عام — الصفحة ١١٥٢

الباب الثامن: آراء للأزهر في مشكلاتنا الفكرية الاشتراك، ولو كان لذلك مسوغ من كتاب أو سنة لما أهملت مراعاته من جانب الرجال والنساء بإطراد. وهذه قصة سقيفة بني ساعده في اختيار الخليفة الأول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وقد بلغ فيها الخلاف أشده ثم استقر الأمر لأبي بكر وبويع بعد ذلك البيعة العامة في المسجد، ولم تشترك امرأة مع الرجال في مداولة الرأي في السقيفة ولم تدع ،لذلك كما أنها لم تدع ولم تشترك في تلك البيعة العامة . وكم من اجتماعات شورية من النبي له ، وأصحابه، ومن الخلفاء وإخوانهم في شئون عامة لم تدع إليها المرأة ولم تشترك فيها . · والدليل الشرعى على هذا المنع هو ما وراه البخاري في صحيحه وأخرجه أحمد في مسنده والنسائي في سننه والترمذى فى جامعه قال :البخارى: حدثنا عوف عن الحسن البصري عن أبي بكر قال لقد نفعنى الله بكلمة أيام الجمل، لما بلغ النبي ان فارس ملكوا ابنة كسرى قال : لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة». وظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد بهذا الحديث مجرد الأخبار عن عدم فلاح القوم الذين يولون المرأة ،أمرهم لأن وظيفته عليه الصلاة والسلام بيان ما يجوز لأمته أن تفعله حتى تصل إلى الخير والفلاح وما لا يجوز لها أن تفعله حتى تسلم من الشر والخسارة، وإنما يقصد نهى أمته عن مجاراة الفرس في إسناد شيء من الأمور العامة إلى المرأة. وقد ساق ذلك بأسلوب من شأنه أن يبعث القوم الحريصين على فلاحهم وانتظام شملهم على الامتثال وهو أسلوب القطع بأن عدم الفلاح ملازم لتولية المرأة أمراً من أمورهم ولا شك أن النهى المستفاد من الحديث يمنع كل امرأة فى أى عصر من العصور أن تتولى أى شيء من الولايات العامة وهذا العموم تفيده صيغة الحديث وأسلوبه كما يفيده المعنى الذى من أجله كان هذا المنع، وهذا هو ما فهمه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم و وجميع أئمة السلف، لم يستثنوا من ذلك امرأة ولا قوماً ولا شأنا من الشئون العامة. فهم جميعاً يستدلون بهذا الحديث على حرمة تولى المرأة الإمامة الكبرى والقضاء وقيادة الجيوش وما إليها من سائر الولايات العامة. هذا الحكم المستفاد من الحديث وهو منع المرأة من الولايات العامة ليس حكماً تعبديًا يقصد مجرد امتثاله دون أن تعلم حكمته وإنما هو من الأحكام المعللة بمعان واعتبارات لا يجهلها الواقفون على الفروق الطبيعية بين نوعى
الجزء 04 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.