خارجي
وكل هذه الإجراءات يتخذها الزوج مع زوجته دون تدخل من أحد . فإن استمر الشقاق بين الزوجين فقد أمر الله بالتدخل بينهما لإصلاحه ، قال تعالى : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ، فأمر سبحانه عند تطور الخلاف بين الزوجين بتشكيل هيئة للنظر في إزالته تتكون من عضوين يتحلّيان بالإنصاف والعدل : أحدهما من أسرة الزوج ، والثاني من أسرة الزوجة . يدرسان ملابسات الخلاف ويأخذان على يد المعتدي من الزوجين ويُنصفان المعتدى عليه ، ويسوّيان النزاع . كل هذه الإجراءات لإبقاء عقد النكاح واستمرار الزوجية ، فإذا لم تجد ، وكان في بقاء الزوجية ضرر على الزوجين أو أحدهما بدون مصلحة راجحة ؛ فقد شرع الله الفراق بينهما
بالطلاق .
فالطلاق هو
ج
آخر المراحل ، وهو في مثل هذه الحالة رحمة من الله يتخلص به المتضرر ، ويتيح له الفرصة للحصول على بديل أحسن ، قال تعالى : ﴿ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاً مِّن سَعَتِهِ، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا أي : وإن لم يصطلحا بل تفرقا ، فليحسنا ظنهما بالله فقد يقيض
للرجل امرأة تقرّ بها عينه ، ويقيض للمرأة رجلاً يوسع عليها به
وإذا كان الزوج لا يرغب في الزوجة ولا يريدها ، وإنما يمانع طلاقها من أجل أن تفتدي منه بمال ، فقد حرم الله عليه هذا وأمره بطلاقها فوراً من غير أن يأخذ منها شيئاً ، قال تعالى : ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا اتَيْتُمُوهُنَّ ) أي : لا تضارّ أيها الزوج زوجتك في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقاً من حقوقها عليك على وجه القهر لها والإضرار
.
أو لتبذل لك مالاً تفدي به نفسها منك
•
قال ابن عباس : يعني الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر ، فيضرها لتفتدي به. وأما إذا كانت المرأة هي التي لا تريد
۱۹۹
الجزء 03 — ص ١٩٩