١١٤
لقاء العشر (٢٤٠) بداية القاري في خَتْم البخاري
والذي تقتضيه الضَّرورة هنا شيئان : أحدهما : العَرَضُ المَسُوقُ مِن الآية :
وهو كما قالَ القُرطبيُّ (۱) : المُبالغة في أنَّ شيئًا من الأعمالِ
و
صغيرًا كان أو كبيرًا غير ضائع عندَ الله تعالى.
قال : ومَعْنى قوله تعالى: ﴿وَكَفَى بِنَا حَسِبين ﴾ [الأنبياء: ٤٧] :
أي : مُحْصِينَ.
وقال ابنُ عَبَّاسِ : عالِمينَ حافِظينَ؛ لأنَّ مَن حَسَبَ شَيئًا عَلِمَهُ
وحَفِظَه (۲) .
قال : والغَرضُ منه التَّحذيرُ ؛ فإنَّ المُحاسِبَ إذا كان عالِمًا بحيث لا يُمكنُ أنْ يَفُوتَه شيءٌ وكان في القُدرةِ بحيثُ لا يَعجَزُ عن شيءٍ؛ فحقيق بالعاقِلِ أنْ يكونَ شَدِيدَ الخوفِ منه (۳)
والحاصل : أنَّ الله تعالى يَنْصِبُ مَوازينَ عَدْلِهِ؛ لِيَزنَ بها عَمَلَ مَن
(1) لم أقف على هذا القول عند القرطبي الله في تفسيره «الجامع» ولا التذكرة»، ووجدته عند الرازي في التفسير الكبير» (٢٢/ ١٥٠). والحرف الثاني من قول السُّدِّي كما أخرجه ابن أبي حاتم عنه في «تفسيره»
.(٢٤٥٤/٨)
(۲) انظر: «التفسير «الوسيط للواحدي (٣(٢٤٠ ) ، و البسيط» (٩٧/٩٦/١٥)، ومعالم التنزيل» للبغوي (۳۲۲/۵) ، والباب التأويل» (۲۷۹/۳)،
و مدارك التنزيل» للنسفي (٤٠٧/٢).
(۳) انظر بنحو هذه الفقرة في : لباب التأويل للخازن (۲۷۹/۳)، والرازي في التفسير الكبير (٢٢/ ١٥٠ ) .
الجزء 240 — ص ١١٤