وميض من الحرم خطب ومواعظ من المسجد الحرام — الصفحة ٦٧٩

وميض الحـــــــرم فأجاب : رأينا أنه لا بأس به، وهنا فائدة نافعة لهذه المسألة وغيرها، وهي أن الأمور الحادثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قسمان : عبادات وعادات . أما العبادات : فكل من أحدث عبادة لم يشرعها الله ورسوله فهو مبتدع . وأما العادات : فالأصل فيها الإباحة، فكل من حرّم عادة من العوائد الحادثة فعليه الدليل، فإن أتى بدليل يدل على المنع والتحريم من كتاب الله، أو سنة رسول الله، أو قياس على أصل شرعي، فهو محذور وممنوع، وإلا فالأصل الإباحة، وقد ذكر شيخ الإسلام هذين الأصلين في اقتضاء الصراط المستقيم وغيره من كتبه . فهذه الآلات الحادثة من هذا الباب الأصل فيها الإباحة، والمباحات كلها إن أعانت على خير فهي حسنة، وإن أعانت على شر فهي سيئة . والله أعلم . اهـ . (۲۰) «الدعاء حال الخطبة» هذه المسألة تشتمل على أمرين الأول منهما : الدعاء في الخطبة مطلقاً وحكمه. والأمر الثاني : إن كان مشروعاً فهل هو مختص بعموم المسلمين، أو يجوز أن يشرك فيه السلطان وولي الأمر؟ أما الدعاء في الخطبة من حيث الأصل : فقد قال في المغني: ويستحب أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات · ولنفسه والحاضرين . قال في الإنصاف بلا نزاع وأشار بعض أهل العلم أنه باتفاق الأربعة ؛ لأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة ففيها أولى، وقال الرملي في كتابه نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للنووي: يسن للمؤمنين بأخروي لا دنيوي؛ لاتباع السلف والخلف؛ ولأن الدعاء يليق الدعاء
الجزء 04 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.