لِتَنزِيلِهَا عَلَى وَقَائِعِ الْعَصْرِ، بِلَا أَثَارَةِ مِنْ عِلْمٍ.
كَمَا يَنْبَغِي تَغْلِيبُ الْعَقْلِ عَلَى الْعَاطِفَةِ، وَالرَّوِيَّةِ وَالمَنْطِقِ عَلَى الْإِنْفَعَالَاتِ، وَتَقْدِيمُ الرَّأي والمَشُورَةِ عَلَى مَا يُظَنُّ مِنَ الشَّجَاعَةِ وَالْإِقْدَامِ، وَالْبُعْدُ عَنِ الْغَوْغَائِيَّةِ وَالْغُتَائِيَّةِ الَّتِي لَا تُصِيبُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكَأْ عَدُوا، وَالْخَذَرُ مِنَ الْإِنْسِيَاقِ وَرَاءَ مَا يُدَّعَى مِنْ جِهَادٍ مَوْهُومٍ لم تتبَيَّنَ لَهُ رَايَةٌ، وَلَمْ تَظْهَرْ لَهُ غَايَةٌ، وَلَا تَتَحَقَّق فيه الشُّروط الشرعية وَالمَقَاصِدُ المَرْعِيَّةُ.
وَمَنْهَا : المُحَافَظَةُ التَّامَّةُ عَلَى مُحْمَتِنَا الْاجْتَمَاعِيَّةِ، وَجَبْهَتِنَا الدَّاخِلِيَّةِ، وَقِيَادَتِنَا الشَّرْعِيَّةِ وَالْعِلْمِيَّةِ، مِنْ أُولِي الْأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، وَالْعُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّين، وَحُسْنُ الظَّنِّ بِهِمْ، وَعَدَمُ تَصْدِيقِ الدُّخَلَاءِ وَالْمُرْجِفِينَ، الَّذِينَ يَظْهَرُونَ في الْأَزْمَاتِ خَفَافِيشَ ظُلُماتِ، وَطُفَيْلِيَّاتِ زَرْعٍ وَنَبَاتٍ، يَقْتَنِصُونَ بِالْيَاءِ الرَّاكِدَةِ، وَيَنْقُلُونَ فِي الطُّرُقِ الْوَعِرَةِ: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ
خَيْرٌ مِن الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فيها خَيْرٌ من الماشي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ من السَّاعِي، وَمَنْ يُشْرِفْ هَا تَسْتَشْرِفْهُ، وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأَ أَو مَعَاذَا فَلْيَعُذْ بِهِ».
(۱) سبق بيان معناها (ص۲۹)
٤٨٢
ص ٤٨٢