التَّكْلِيفِ بَمُقْتَضَاهَا عَلَى الطَّرِيقِ الوَسَطِ العَدْلِ الآخِذِ مِنَ الطَّرَفَينِ بِقِسْطِ لا مَيْلَ فِيهِ؛ فَإِذَا نَظَرْتَ إلى كُلَّيَّةٍ شَرْعِيَّةٍ، فَتَأَمَلْهَا تَجِدْهَا حَامِلَةٌ عَلى التَّوَسُطِ وَالاعْتدَالِ، وَرَأَيْتَ التَّوسُطَ فِيهَا لائِحا، وَمَسْلَكَ الاعْتِدَالِ وَاضَحًا، وَهُوَ الأَصْلُ الَّذِي يُرْجَعُ إِلَيْهِ، وَالمَعْقِلُ الَّذِي يُلْجَا
إليه .
وَيَقُولُ الإِمَامُ العِز بن عَبْد السَّلام - رحمه الله : وعلى الجملة: رَحِمَه -: فالأولى بالمَرْءِ أَلَّا يَأْي مِنْ أَقْوَالِهِ وَأَعْمَالِهِ إِلَّا بِمَا فِيهِ جَلْبُ مَصْلَحَةٍ، أَوْ
دَرْءُ مَفْسَدَةٍ، مَعَ الِاعْتِقَادِ الْمُتَوَسُطِ بَيْنَ الغُلُوِّ وَالتَّقْصِيرِ » (۳)
وَيَقُولُ الإِمَامُ العَلامَةُ ابْنُ القَيم - رحمه الله : «مَا مِنْ أَمْرِ إِلَّا وَلِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَزْغَتَانِ: إِمَّا إِلَىٰ خُلُو، وَإِمَّا إِلَى تَقْصِيرٍ، وَالحَقُّ وَسَطٌ بَيْنَ
ذَلِكَ» (۳).
إخْوَةَ الْعَقِيدَةِ: وَتَتَجَلّ وَسَطِيةُ الإِسْلَام في مجالاته كلها: فَفِي مَجَالِ الاعْتِقَادِ: جَاءَ الإِسْلامُ وَسَطًا بَيْنَ الملل ؛ فَلَا إِلْحَادَ
(۱) يُنظر: «الموافقات» (١٦٣/٢).
(۲) يُنظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۱۷۸/۲). (۳) يُنظر: «مدارج السالكين (٤٩٦/٢ ) .
٤١٣
ص ٤١٣