وتَسَارَعَتْ لِاِمْتِطَاءِ المَرْكَبَاتِ وَكُلُّ مَا يَسْتَهوِيهِمْ هُوَ : تَحْقِيقُ الرَّغَبَاتِ، بَلْ لَعَلَّ بَعْضَهُمْ يَنْسَى فِي سَبِيلِ ذَلِكَ عَقِيدَتَهُ وَأَخْلَاقَهُ، فَيَجْعَلُهَا فِي عِدَادِ الْمُخَلَّفِينَ، وَلا يَمْنَحُهَا تَأْشِيرَةَ السَّفَرِ مَعَهُ، فَيَنْزِعُ رِدَاءَ التَّقْوَى وَجِلْبَابَ الْحَيَاءِ قَبْلَ أَنْ يُطَاوِلَ الْفَضَاءَ.
وَفِي خِضَمٌ هَذِهِ الْمَشَاهِدِ، وَدَوَّامَةِ تِلْكَ الْمَنَاظِرِ وَالْأَحْوَالِ، وَحَيْثُ إِنَّ الإِجَازَةَ الصَّيْفِيَّة هِيَ الْوَقْتُ الَّذِي يخلو فِيهِ السَّفَرُ، وَتَعْذب فِيهِ الرَّحَلَاتُ، وَتُرْفَعُ فِيهِ عَصَا الْحِلَّ وَالتَّرْحَالِ، وَالتَّحَرُّكِ وَالانْتِقَالِ، تَعَالَوْا يَا رَعَاكُمُ اللَّهُ - لِتَضَعَ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ عَلَى الْمِيزَانِ الشَّرْعِي، وَنَعْرِضَهَا عَلَى كِتَابِ اللهِ وَسُتَّةِ رَسُولِهِ ، مَعَ الْمَاحَةِ إِلَى وَاقِعِ بَعْضٍ النَّاسِ فِيهَا، وَبَيَانِ الْآثَارِ السَّلْبِيَّةِ، عِنْدَ غِيَابِ الضَّوَابِطِ الشَّرْعِيَّةِ، فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ الْوَاقِعِيَّةِ، وَلِنُذَكَّرَ أَنْفُسَنَا وَإِخْوَانَنَا الْمُسْلِمِينَ بِبَعْضِ الْوَصَايَا النَّافِعَةِ، وَالْمَلَامِحِ الْمَاتِعَةِ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ يَتَذَكَّرَهَا الْمُسَافِرُونَ فِي أَسْفَارِهِمْ، وَالْمُرْتَحِلُونَ فِي تَنَقُلَاتِهِمْ.
إِخْوَةَ الْعَقِيدَةِ: إِنَّ الْإِسْلَامَ لَا يَحْجُرُ عَلَى أَتْبَاعِهِ أَنْ يُرَبِّحُوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ، أَوْ يُدْخِلُوا السُّرُورَ عَلَى أَهْلِيهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، وَأَنْ يَتَحَرَّوْا الْوَسَائِلَ الْمُبَاحَةَ فِي ذَلِكَ شَرْعًا، فَالتَّرفِيهُ الْبَرِيءُ، وَالتَّرْوِيحُ الْمُبَاحُ،
٣٦٧
ص ٣٦٧