وَالْخُرُوقُ، فَتُطَوِّحَ بِهَا بَعِيدًا عَنْ شَاطِئِ السَّلَامَةِ، وَسَاحِلِ النَّجَاةِ. وَإِنَّ مِنْ أَولَى الخُطُوَاتِ فِي مُوَاجَهَةِ حَرْبِ الشَّائِعَاتِ : تَرْبِيَةُ النُّفُوسِ عَلَى الْخَوفِ مِنَ اللَّهِ وَالتَّنْبِتِ فِي الْأُمُورِ، فَالمُسْلِمُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ آذَانًا لِكُلِّ نَاعِقِ، بَلْ عَلَيْهِ التَّحَقُّقُ وَالتَّبَيُّنُ، وَطَلَبُ الْبَرَاهِينِ الْوَاقِعِيَّةِ، وَالْأَدِلَّةِ المَوضُوعِيَّةِ، وَالشَّوَاهِدِ الْعِلْمِيَّةِ، وَبِذَلِكَ يَسُدُّ الطَّرِيقَ أَمَامَ الْأَدْعِيَاءِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ خَلْفَ السُّتُورِ، وَيَلُوكُونَ بِأَلْسِنَتِهِمُ التُّهَم الْبَاطِلَةَ ضِدَّ كُلِّ مُصْلِحٍ وَمُحْتَسِبٍ وَغَيُورٍ.
أَلَا وَإِنَّ مِنَ الْإِنْصَافِ وَالْعَدْلِ، اسْتِنْكَارَ تِلْكَ الْحَمَلَاتِ الْإِعْلَامِيَّةِ المُغْرِضَةِ، وَالشَّائِعَاتِ وَالْأَرَاجِيفِ الْبَاطِلَةِ الَّتِي يَتَأَثَّرُ بِهَا الَّذِينَ حُرِمُوا مَنَاعَةٌ تَدْفَعُ عُدْوَانَ المَرَضِ، وَلَمْ يَكُنْ هُمْ أَصَالَةُ الْفِكْرِ، وَقُوَّةُ الْإِيمَانِ الَّذِي يَكْشِفُ زَيفَ كُلِّ بَاطِل دَخِيل، ضِدَّ عَقِيدَتِنَا وَشَرِيعَتِنَا، وَضِدَّ بِلادِنَا الْإِسْلَامِيَّةِ وَالمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يَشْرُقُونَ بِالْإِنْتِسَابِ إِلَى هَذَا الدِّينِ الْقَوِيمِ. وَإِنَّ الطَّعْنَ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ وَعُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ لَيسَ المَقْصُودُ مِنْهُ أَشْخَاصَهُمْ وَأَعْبَاتَهُمْ، وَإِنَّمَا مَا يَحْمِلُونَهُ مِنْ عَقِيدَةٍ وَمَنْهَجٍ، وَإِنَّ الحَمَلَاتِ المَسْعُورَةِ ضِدَّ بِلَادِ الْحَرَمَينِ ـ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّهَا وَحَفِظَ لَهَا أَمْنَهَا وَإِيمَانَهَا - لَنْ تَهُنَّ مِنْ ثَوَابِتِهَا ، وَلَنْ تَكُونَ تِلْكَ الدَّسَائِسُ سَبَبًا بِإِذْنِ اللَّهِ - فِي التَّنَازُلِ عَنْ شَيْءٍ مِنْ عَقِيدَتِهَا وَمَوَاقِفِهَا، فَلَا مُسَاوَمَةَ
٣٤٢
ص ٣٤٢