عَلَى الحَقِّ ظَاهِرِيْنَ ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ»؛ كَمَا فِي الحَدِيْثِ فِي الصَّحِيْحَيْنِ، عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (۱) .
-
وَإِنَّهُ عَلَى مَرّ العُصُورِ، وَتَعَاقُبِ الْأَجْيَالِ، لَا تَزَالُ سُنَّةُ الْمُصْطَفَى وَاضِحَةَ المَعَالِمِ، مَرْفُوعَةَ الرَّايَةِ ، يُهَيِّىء اللَّهُ لَهَا أَئِمَّةَ الهُدَى؛ لِيَكُونُوا شُمُوسًا سَاطِعَةً، تُضِيءُ الطَّرِيقَ لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ الخَيْرَ وَالهِدَايَةَ، فَمَا عَلَى المُسْلِمِ إِلا أَنْ يَسْلُكَ طَرِيْقَ الحَقِّ، وَيَذَرَ التَّعَصُّبَ جَانِبًا، وَيَسْأَلَ أَهْلَ العِلْمِ
عَمَّا أَشْكَلَ عَلَيْهِ (۲) .
وَإِنَّ الْأُمَّةَ اليَوْمَ بِحَاجَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَيِّ زَمَانٍ مَضَىٰ إِلَى الاتِّحَادِ عَلَىٰ مَنْهَجِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ؛ حَتَّى تُصَبَّ الجُهُودُ في مُحَصَّلَةٍ وَاحِدَةٍ نَحْوَ الهَدَفِ السَّامِي الَّذِي يَسْعَىٰ إِلَيْهِ كُلُّ مُسْلِمٍ؛ لِقِيَادَةِ سَفِيْنَةِ الْأُمَّةِ إِلَىٰ بَرِّ الْأَمَانِ، وَشَاطِي الْإِيْمَانِ، بَعِيْدًا عَنْ كُلِّ مَا يُعَكِّرُ طَرِيْقَ وُصُولِهَا ، وَإِنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ عَلَىٰ تَغْرِ مِنْ ثُغُورِ الإِسْلَامِ
في خِدْمَةِ دِيْنِهِ وَعَقِيْدَتِهِ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ، بِحَسَبِ مَكَانِهِ وَمَسْئُوْلِيَّتِهِ .
فَأَرُوا اللَّهَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ خَيْرًا، وَسِيْرُوا بِخُطَا مُتَوَازِنَةٍ، يُتَوجُهَا العِلْمُ الشَّرْعِيُّ ، الَّذِي مِنْ خِلَالِهِ يُبْنَى الوَعْيُ الوَاقِعِيُّ؛ لِتَأْخُذَ هَذِهِ
(۱) صحيح البخاري ) (٣٦٤١) ، و صحیح مسلم ) (۱۰۳۷ / ١٧٤) «كتاب الإمارة ، من حديث معاوية - رضي الله عنه ـ وغيره . (۲) أَشْكَلَ عليه : الْتَبَسَ عليه، ولا يصح بناؤه للمفعول في هذا المعنى؛ فلا يُقال: أُشْكِل عليه . انظر: «القاموس» (شكل).
١٤٣
ص ١٤٣