وقال في موضع آخر : وصرح الشيخ أبو حامد وغيره بأن هذا الخلاف
في الاستحباب لا في الجواز اهـ
الله
قال سماحة العلامة محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية - رحمه في تقرير له بما نصه : " نعرف أنه قد جاء تقديم الصلاة على الخطبة وهو الذي عليه العمل، وصرح به الأصحاب ، ولكن يجمع بينه وبين حديث
رحمه
عبدالله بن زيد بأن الكل جائز ، فيكون وجهان في ذلك كل سنة " (٢).اهـ وقال سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية في تعليقه على فتح الباري ما نصه : " أخرج أحمد الله حديث أبي هريرة المذكور بإسناد حسن، وصرح فيه بأنه ـ خطب بعد الصلاة - ويجمع بين الحديثين بجواز الأمرين، والله أعلم " (۳). وقال في شرحه على بلوغ المرام : فإن قدَّم الخطبة فجائز، وإن صلى أولاً فجائز، كل ذلك وارد). اهـ وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين في شرحه على الزاد ما
(†)
نصه : " وعلى هذا فتكون خطبة الاستسقاء قبل الصلاة وبعدها
(0) اهـ
(۱) انظر: فتح الباري ( ٣٠٧/٣ ). (۲) انظر: فتاوى ابن إبراهيم ( ١٣٢/٣ ). (۳) انظر: فتح الباري ( ١٨٩/٣ ).
(٤) انظر : شرح الشيخ لحديث البلوغ رقم ( ٤٨٦ ).
(٥) انظر: الشرح الممتع ( ٥/ ٢٨٠ ).
- ٤٦٣ -
ص ٤٦٣